حقوقي: المطالبات بإعادة النظر في أحكام "غرفة عمليات رابعة" تدخل سافر

كتبت ـ هاجر حسني:

أعرب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن اعتراضه واستنكاره لتلك المطالبات الخارجية التي تنادي بإعادة النظر في الأحكام القضائية الجنائية الصادرة بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "غرفة عمليات رابعة العدوية", والتي صدر بها مؤخراً عدد من الأحكام تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة على عدد من المتهمين من المنتمين للإخوان.

وقال البدوي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن تلك المطالب التي تتزعمها الخارجية الأمريكية وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس وواتش, هي تدخل سافر ومرفوض في الشأن القضائي المصري المستقل والمصون بموجب مبدأ الفصل بين السلطات, والذي أكد عليه الدستور المصري الحالي وكذا الدساتير المصرية السابقة المتعاقبة.

وأضاف أن تلك المطالبات هي أمر مرفوض بشدة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أو القيادة السياسية المصرية لا تملك التدخل في احكام القضاء المستقل طالما أن هناك محاكمة عادلة ومنصفة وكذا وجود طرق شرعية نظمها القانون للطعن على أحكام المحاكم المصرية ومن ثم تضحى هذه المطالبات مجرد "فرقعة إعلامية" ومجاملة خائبة ومفضوحة وانحياز مرفوض لجماعة الشر الإرهابية، بحسب قوله.

وتساءل البدوي، " أين أمريكا وبريطانيا والمنظمات الدولية المشبوهة كهيومان رايتس وواتش صاحبة تلك المطالبات من الأفعال الإجرامية والإرهابية التي تروع الأمنين من الشعب المصري منذ 30 يونيو 2013 وحتى الأن يوماً بعد يوم, وأيضا أين هم من التفجيرات التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة المدنية كل يوم بشكل متواصل؟ وهل حقوق الإنسان أصبحت منحة تمنح لقيادات الجماعة الإرهابية وتمنع عن باقي الشعب المصري من مدنيين وجيش وشرطة؟".

وأكد البدوي أن الوقت أصبح لا يتحمل موائمات أو مطالب غير مشروعة وتدخل سافر وغير محايد في الشأن الداخلي المصري وعلى القيادة السياسية المصرية إعلان موقف رسمي رافض لتلك التدخلات الغبية والمنحازة.