الحكومة تبدأ اليوم مناقشة ملاحظات "الدستورية" على قانون انتخابات مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تبدأ اللجنة المكلفة بقرار من رئيس الوزراء، اليوم الأحد، النظر في تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب، بعد الملاحظات التي أدبتها المحكمة الدستورية عليه وأدت إلى بطلانه على أن تناقش اللجنة حكم عدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير شئون مجلس النواب أكد في وقت سابق، إن اللجنة ستتابع القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعون المقدمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، لحسم مسألة إجراء تعديلات عليها، أو الاكتفاء بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط.

وأضاف الهنيدي أنه حال قبول أي من الطعون المقدمة على قوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستدرجها اللجنة ضمن عملها.

وقضت المحكمة الدستورية، الأحد الماضي، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم الدوائر، وألزمت الحكومة بالمصروفات.