جدل حقوقي حول إدراج 18 من قيادات الإخوان على قائمة الارهابيين

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارا بوضع 18 من قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين، والتي نص عليها قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.

ومن جانبه، علق محمد زارع، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على القرار قائلا إن "قانون الكيانات الإرهابية ينتقص من الحقوق الدستورية للأشخاص والمؤسسات".

وأضاف أنه كان من الأفضل محاكمة هؤلاء الأشخاص أولا وبعد إصدار ضدهم أحكام نهائية يتم ادراجهم على القائمة، لافتا إلى أن مجرد وضع الأشخاص على القائمة دون محاكمة كاملة يُعد وصمة لهذا الشخص.

وأشار إلى قانون الكيانات الارهابية يُعطي صلاحيات للدولة باتخاذ اجراءات ضد الشخص المُدرج على قائمة الارهابيين كالمنع من السفر ومراقبته والتحفظ على أمواله.

بينما أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،أنه وفقا للمادة 2 من قانون الكيانات الارهابية فإن الأشخاص الذين يُصدر ضدهم حكم قضائي بإدراجهم على قائمة الارهابيين يتم ضمهم للقائمة لمدة 3 سنوات.

وأضاف أبو سعدة، أن الأحكام التي صدرت بحق الأشخاص الذين تم ادراجهم على القائمة صدر ضدهم جميعا أحكام تؤكد ادانتهم بأعمال ارهابية وخاصة قضية غرفة عمليات رابعة العدوية، مشيرًا إلى أن قرار النائب العام يتم مراجعته من قبل محكمة الاستئناف وإذا أيدت المحكمة القرار يكون من حق المدانيين التقدم بطعن من خلال محكمة النقض.

ولفت إلى أنه بناء على ادراج الأشخاص على قائمة الارهابيين يكون من حق السلطات منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وكذلك مراقبة التحويلات من وإلى حساباتهم، كإجراءات أولية ينص عليها قانون الكيانات الارهابية.

وأكدت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن قرار النائب العام بإدراج قبادات الإخوان على قائمة الارهابيين "أبلغ رد" على أية أقاويل تشير لوجود مصالحة مع الإخوان أو التغاضي عن العمليات الإرهابية التي تسبب فيها الإخوان، بالإضافة إلى اثبات أن هناك قوانين يتم تنفيذها وليست مجرد قرارات بإدانة الإخوان فقط.

وأضاف أنه عقب صدور هذا القرار سيتم منع أي شخص يُعلن تبعيته لجماعة الاخوان من ممارسة أي نشاط عام، كما أن أي شخص سيرتكب نوع من أنواع الإرهاب سيُعامل على أنه ارهابي وليس مجرم فقط.