ما السر وراء إسناد مشروع إنشاء العاصمة الجديدة لشركة إماراتية؟

كتب ـ محمد الصاوي:

آثار قرار إسناد الحكومة المصرية تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لشركة "كابيتال سيتي بارتنرز المحدودة"، العديد من التساؤلات حول سبب إسناد المشروع لهذه الشركة بالتحديد، دون غيرها.

ومن جانبه، قال الدكتور مختار الشيخ، الخبير الاقتصادي، أنه كان لابد من إسناد انشاء العاصمة الادارية الجديدة، لمجموعة شركات عالمية مثل "كابيتال سيتي"، لأن المشروع كبير عملاق، ولا تستطيع أي شركة مصرية أو مجموعة مقاولين القيام به، حتى ولو كان 10 شركات مثل شركة المقاولون العرب".

وأضاف الشيخ -في تصريح لمصراوي- أن المشروع عملاق وسيتكلف ميزانية ضخمة تقترب من 150 مليار دولار، كما أن الدولة تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي وخاصة الاستثمار المباشر، كما أنه من ضمن أسباب إسناد المهمة لشركة أجنبية هي أنها تمتلك أموالًا كافية تستطيع أن تنفذ المشروع بها، وأيضًا أن مصر لديها حالة "فجوة الاستثمارية" بسبب وجود إشغال كامل لمعظم المقاولين وشركات الإنشاء في مصر بسبب مشروع قناة السويس الجديدة وتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.

وأشار إلى أن السبب وراء قيام الدولة بإصدار قرارًا بالإسناد المباشر للشركة الإماراتية يرجع إلى أنها هي من قدمت رؤية كاملة للمشروع وطريقة تنفيذه وبالتالي هي أقدر من يستطيع تنفيذه، كما أن لايوجد في الاقتصاد مصطلح "مجاملة" كما يردد البعض أن السبب وراء إسناد مشروع العاصمة الجديدة إلى شركة "كابيتال سيتي" هو مجاملة دولة الامارات، حيث أن الشركة تضم عدة شركات امريكية وبريطانية.

في حين، قال الدكتور رضا العدل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن السبب وراء إسناد تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة إلى شركة أجنبية يعود إلى ضعف التميل المالي المحلي وبالتالي عدم القدرة على تنفيذ مشروع بهذا الحجم الضخم لأنه يحتاج إلى ميزانية كبيرة غير متوفرة على مستوى الشركات المحلية.

وأضاف العدل -في تصريح لمصراوي- أنه من الممكن أن تكون الحكومة رأت أن الاستثمار الأجنبي أكثر جدوى من الاستثمار المحلي، خاصة أن الدولة لا تمتلك القدرات المالية الكافية، بسبب تنفيذ مشاريع أخرى مثل قناة السويس الجديدة وغيرها.

بينما أكد الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن المشروع كبير جدًا، وفكرة إسناده إلى الشركة الإماراتية تعود إلى الفكرة مرتبطة بها من الأساس، حيث لم يتم فتح باب التقدم لجميع الشركات لتقديم ما لديها إمكانيات، كما أن "المودة" والعلاقة السياسية الطيبة، بين مصر وبين دولة الإمارات من أكثر الأسباب التي ساهمت بفوز الشركة الإماراتية بتنفيذ المشروع.

وأضاف النجار -في تصريح لمصراوي- أنه من ضمن الأسباب التي تم اختيار الشركة الإماراتية من أجلها هو ضخ الاستثمار المباشر في الدولة خاصة أن الشركة أجنبية وهو ما يقلل معدلات الفساد الموجودة داخل الشركات الحكومية.

بينما أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، أن المخطط العام والتفصيلي للعاصمة الجديدة سينتهى خلال ثلاثة أشهر، مؤكدا أنه تمت مناقشة ذلك في الاجتماع الأخير الذى جمعه بمسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شكل مجموعة عمل فنية داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمس التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومي ولحظة بلحظة، لحين بدء التنفيذ الفعلي خلال 3 أشهر من الآن.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلو مترات من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة، وتقديم ذلك للجانب المصري خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.

ومن المقرر أن يقام مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تصل إلى 700 كيلومتر مربع، ليشكل امتداداً طبيعياً لمنطقة شرق القاهرة، كما أنه سيوفر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل جديدة بعد استكماله.

ويرتبط المشروع بطرق خارجية مع منطقة القاهرة الكبرى، والسويس، وميناء السخنة البحري، كما سيتصل بالعالم عبر مطار دولي جديد.

وسيضم المشروع 25 منطقة مختلفة الأغراض، و100 حي، و21 منطقة سكنية بتعداد يصل إلى 7 مليون نسمة، وحقولًا لإنتاج الطاقة المتجددة، ومطارًا دوليًا، وأراضٍ متاحة للتطوير العمراني، وشبكة للمياه والصرف الصحي، ومراكز للتسوق، ومرافق للرعاية الصحية، ومؤسسة تعليمية، وطرقًا وجسورًا وأنفاقًا، ووسائل النقل العام.

ومن الحقائق المتعلقة بالمشروع والتي كان قد تم إعلانها بواسطة الشركة، أن مساحة المشروع تعادل تقريباً حجم سنغافورة، ويعادل المشروع 12 ضعفاً مقارنة مع مساحة منهاتن، و9 أضعاف مقارنة مع كانبيرا، كما أنه أكبر من العاصمة الفرنسية باريس بواقع 7 مرات، وواشنطن العاصمة بواقع 4 مرات.