21 منظمة عالمية تطالب بالمحاسبة الكاملة في برنامج التعذيب الخاص بـ"CIA"

كتبت ـ هاجر حسني:

طالبت 21 منظمة حقوقية حول العالم بالشفافية والمحاسبة الكاملة في برنامج التعذيب الخاص بوكالة الاستخبارات الأمريكية.

وقالت المنظمات في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدورة هى الأولى لمجلس الأمم المتحدة في دورته 28 بعد نشر ملخص لدراسة لجنة المخابرات المنتقاة بمجلس الشيوخ الأمريكي حول برنامج وكالة المخابرات المركزية للاحتجاز والاستجواب، حيث كشف تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن التعذيب عن معلومات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الأمريكي والدولي، تتضمن التعذيب والقتل غير المشروع والإخفاء القسري والاعتداء الجنسي.

وأضافت أن قرار الحكومة الأمريكية بنزع غطاء السرية جزئياً عن ملخص تقرير الشيوخ بشأن التعذيب ونشره، يُعد خطوة أولى هامة، إلا أن نشر التقرير بالكامل ضروري أيضاً، كما ينبغي لإجراءات المحاسبة أن تتبع الشفافية، مشيرة إلى أن الإخفاق في إجراء تحقيق جنائي شامل من شأنه الترويج لفكرة بقاء التعذيب كخيار سياسي ممكن، وتقويض المبادئ الراسخة للقانون الدولي، وتوليد ثقافة من الإفلات من العقاب.

وأوضحت أن أعمال التعذيب المشينة، المشار إليها أحياناً بمصطلح "تقنيات الاستجواب المشددة"، وغيرها من الجرائم المروعة كانت جزءً من برنامج حكومي عمدي ومنسق، حصل على تفويض من أعلى مستويات إدارة الرئيس بوش، وتسببت تلك الممارسات الأمريكية لا في الإساءة إلى ذلك البلد وحده، بل إلى بلدان أخرى، حيث كان برنامج وكالة المخابرات للاحتجاز والاستجواب يدفع لدول أخرى مقابل استضافة سجون سرية يتم فيها تعذيب المواطنين الأجانب، بحسب البيان.

وشددت المنظمات على أن استمرار الإفلات من العقاب فصل مظلم في التاريخ الأمريكي يهدد بتقويض الحظر المعترف بفرضه عالمياً على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويرسل إلى المسؤولين الأمريكيين والأجانب رسالة خطيرة مفادها أن انتهاكات المستقبل ستمر بغير عواقب.

وبحسب المنظمات فإن الرئيس باراك أوباما قال: "على أمريكا أن تتطلع إلى الأمام وليس إلى الخلف"، قائلة إنها تختلف معه بأشد العبارات قوة، فقد أمكن تقديم العدالة إلى الضحايا حتى في سياقات ما بعد النظم السلطوية، كما تبرهن خبرات أمريكا اللاتينية، والقانون الدولي يحظر منح الحصانة للمسؤولين الضالعين، ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير التعذيب.

ودعت المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة إلى تعيين مدع خاص للتحقيق مع المسؤولين عن أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، موضحة أن هذا المجلس لا يمكن له أن يطالب بأي شيء أقل من المحاسبة والشفافية الكاملين، وسوف يكسب العالم الكثير من رفض الإفلات من العقاب والعودة إلى سيادة القانون وتقديم الجبر الكافي، بما فيه التعويض والاعتذار لمئات الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بتلك الوحشية.

يذكر أن البيان صادر عن: الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، المركز العربي لتعزيز حقوق الإنسان، المركز الآسيوي للموارد القانونية، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الحقوق الدستورية، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، ارتباطات حقوق الإنسان، كوربوراثيون أوماناس، مشروع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هيومن رايتس ووتش، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لبراتي، أطباء من أجل حقوق الإنسان، مؤسسة هلسنكي البولندية لحقوق الإنسان ريبريف، شبكة الولايات المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب واشنطن بشأن أمريكا اللاتينية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.