نقابة الفلاحين: القطاع الزراعي كان له نصيب الأسد في المؤتمر الاقتصادي

كتب – محمود سليم :

أكد الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن القطاع الزراعى، كان له نصيب الأسد فى الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى استضافته مدينة شرم الشيخ.

وأضاف واصل، أن من بين هذه الاستثمارات استصلاح المليون فدان، والذى تم الاتفاق عليه بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د. صلاح الدين هلال، وإحدى الشركات الإماراتية، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية، والمقرر إقامته فى مدينة أسوان، والمركز اللوجيستى العالمى بميناء دمياط، الذى أعلن عنه وزير التموين، ومركز التجارة العالمي للحبوب بمنطقة السخنة، بالإضافة إلى استثمارات الإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية.

ووجه النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، نداءه لمستثمرى العالم، بما فيهم المصريين، بضرورة الاتجاه إلى الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، باعتبار الزراعة منبع الحياة، حيث إنها بداية التنمية والإعمار، كما أنه لا توجد حياة بدون الزراعة، لافتا إلى أن العالم كله يهتم بالزراعة لأن الحياة اليومية قائمة عليها، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على اهتمامه بالفلاح والزراعة باعتبارها صاحبة أسرع دورة انتاجية تحقق ربحية كبيرة للاقتصاد القومى.

ولفت واصل، إلى أن نجاح المؤتمر الاقتصادى ليس فى حجم الاستثمارات والأرقام التى تم الإعلان عنها فى صورة بروتوكولات تم الاتفاق عليها، مشددا على أن النجاح الحقيقى يتمثل فى اعتراف العالم بأن مصر أصبحت الآن دولة جديدة، وشعبها أصبحت لديه إرادة فى التغيير، والانخراط والانفتاح بالعالم وتبادل الخبرات ونقل العلم.

وأشار واصل، إلى أن مصر بها 40 بنك لديها أموالا تقدر بنحو "تريليون و600 مليار جنيه"، لكنها تفتقد الابتكار فى استثمار هذه المبالغ.

وطالب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المصريين فى الداخل والخارج، بشراء صحف العالم التى صدرت خلال المؤتمر وتناولت فعالياته والاحتفاظ بها كوثيقة تاريخية وتسليمها للأجيال القادمة، مطالبا الدولة بالاهتمام بتدريس هذه الوثائق لتكون معلومة وثائقية راسخة فى أذهان الأجيال.

ووصف واصل، نجاح المؤتمر بأنه أهم من الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق المتمثل فى انتخابات مجلس النواب، باعتبار المؤتمر الركن الثالث الحقيقى فى خارطة الطريق، موضحا أن هذا ليس معناه أن يتم الاستغناء عن البرلمان، خاصة وأن مصر فى حاجة ملحة لاستكمال المؤسسة التشريعية، بالشكل الديمقراطى اللازم ليكون هناك ممثلين عن الشعب يؤدون دورهم فى سن التشريعات التى تعبر عن هموم الشعب.