كندا تطلب من مصر "الإفراج الفوري" عن الصحافي محمد فهمي

طالبت الحكومة الكندية، الأحد، بـ"الإفراج الفوري" عن الصحافي المصري-الكندي محمد فهمي مع إعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري بإعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية، لين يليتش، إن "كندا قلقة جدا للإعلان عن تاريخ بدء محاكمة جديدة بالرغم من الضمانات التي قدمت لإطلاق سراح محمد فهمي" في إطار إطلاق سراحه زميله الأسترالي بيتر غريست.

وأضافت أن "كندا وجهت نداءً لإطلاق سراح فهمي فورا".

وسوف تعيد محكمة الاستئناف المصرية اعتبارا من الخميس محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية، بعد أن ألغت محكمة النقض مطلع يناير الاحكام التي صدرت بحبسهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وأوضحت يليتش، أنها لم تتوقف مع وزير الخارجية جون بيرد عن "الإعراب عن قلق الحكومة (الكندية) حول ملف فهمي" على أعلى مستوى مع المسؤولين المصريين. وأكدت "سوف أواصل فعل ذلك" معربة عن ثقتها بان هذه القضية "سوف تحل في الوقت المناسب".

ويفترض أن تعاد محاكمة محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد ان أخلي سبيل بيتر غريست وترحيله إلى استراليا في الاول من فبراير الجاري، وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهما في هذه القضية.

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الذين صدرت بحقهم احكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" وإزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في يوليو 2013.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانونا بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نصّ على إمكان مصر أن ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.

وأدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة للافراج عنهم.