15 منظمة حقوقية: الحكم في قضية مجلس الشورى يجعل الدستور "حبر على ورق"

كتبت ـ هاجر حسني:

أبدت 15 منظمة حقوقية، قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ "قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا أخرًا بالقضية وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه بالإضافة لثلاث سنوات تحت مراقبة الشرطة.

وأكدت المنظمات في بيانها، اليوم الثلاثاء، خطورة انتهاكات المحاكمات العادلة والمنصفة في مصر على جملة من الحقوق والحريات، بما أصبح يشكل تهديدًا شديدًا لمنظومة حقوق الإنسان بما في ذلك سيادة القانون واحترام الدستور الذي أصبح مع تواتر تلك النوعية من الأحكام مجرد حبر على ورق.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات التظاهر والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة لاتهام بعض المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به، وهي الاتهامات التي لا تكاد تخلو منها قضية تتعلق بممارسة حق التظاهر السلمي، ويقضي المئات عقوبات سالبة للحرية نتيجة لإدانتهم في اتهامات مماثلة.

وتابعت المنظمات "كانت قوات الشرطة قد قامت بفض تظاهرة سلمية لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ واعتدت على المشاركين فيها بالضرب، كما تعرضت المتظاهرات المشاركات في الوقفة لاعتداءات جنسية، بالإضافة إلى إسراف الشرطة في إلصاق الاتهامات بمواطنين يمارسون حقهم في التعبير السلمي عن الرأي؛ لتنظيمهم تظاهرة أمام مجلس الشورى –مقر لجنة الخمسين لتعديل الدستور– لوقف تمريرها نصًا دستوريًا يبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وأوضحت أنه بالرغم من حضور المتهمين –المفرج عنهم– أولي جلسات إعادة المحاكمة يوم ٢٧ أكتوبر، إلا أن القاضي قرر حبسهم في الجلسة ذاتها، فيما بدا أنه نوع من العقاب للمتهمين على موقف أحدهم من الأحداث السياسية الجارية آنذاك.

وأشارت إلى أن الدائرة مصدرة الحكم هي إحدى دوائر الإرهاب المنشأة خصيصًا لقمع الخصوم السياسيين بواسطة قضاة معينين، فأغلب الأحكام الصادرة من هذه الدوائر اتسمت بالقسوة في إنزال العقاب وارتكاب انتهاكات لحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو ما يتضح في أحكام عدة من محكمة النقض بإعادة المحاكمة في كثير من المحاكمات التي نظرتها تلك الدوائر، بحسب قولها.

يذكر أن المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا