''العدالة الانتقالية'' تنسق مع قومي حقوق الانسان لبحث مستقبل الحريات بمصر

كتب - أحمد علي:

التقت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مع ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مصر، وذلك فى إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدني حول التوصيات التي تلقتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة التي خضعت لها فى نوفمبر الماضي بالأمم المتحدة.

و أكدت وزارة العدالة الانتقالية فى بيان صحفي اليوم انه تم خلال اللقاء عرض للتوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبولها من عدمه . والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات .

وأوضح الهنيدي أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بهدف إيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد وتدير الملف الوطني الداخلي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف في إطار مؤسسي دائم بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية.

وأكد الهنيدي ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدني المصري وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا