الشوبكي : قضية التمويل الأجنبي خضعت لاعتبارات سياسية

كتبت - هاجر حسني:

قال عمرو الشوبكي، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات، إن قضية التمويل الاجنبي خضعت لاعتبارات سياسية أكثر من تناولها عن طريق الشفافية، بمعنى إذا كان للتمويل من دولة هناك خلاف سياسي معها يتم تصعيد الأمر وكأن التمويل الأجنبي امر مدان في مقابل التغاضي عن تمويلات أخرى تأتي على سبيل المثال من دول عربية، ولذلك لابد من وجود مسطرة واحدة لقياس مصادر التمويل.

وأضاف خلال كلمته بندوة "تكامل دور المنظمات غير الحكومية والحكومة لتعزيز فرص التنمية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تخوف حقيقي من ان يأتي تمويل لجمعية أهلية ويكون غطاء لتمويل سياسي لحزب سياسي أو شخصية بعينها وهذا بالطبع مجرم تماما، ولابد أن يتم تقنين هذه النقطة في القانون.

ولفت الشوبكي إلى ضرورة أن يكون هناك تمويل محلي خاصة وأن ثقافة التطوع غائبة في مصر، فبعض رجال الأعمال ينفقون ملايين على قنوات فضائية حتى وإن لم يأتي له عائد قوي منها، فهؤلاء رجال الأعمال لو ساهموا بمبالغ بسيطة كل عام من واقع المسؤولية الاجتماعية سيكون المجتمع قادر على تقديم نماذج للتمويل المحلي وتغني منظمات كثيرة عن التمويل الأجنبي.

وتابع أن معظم المراكز البحثية في تركيا تقوم على نظام "الوقف" وهذا يعطي مزيد من الاستقلالية لهذه المراكز وهي موجودة في نص مادة بالدستور في مصر، قائلا إنه من الممكن ان نضعها تحت أي مسمى كوديعة أو غيرها ولكن لابد من تنفيذها.

وأكد انه دائما هناك تخوف من مبادرات الجمعيات الأهلية، ولكن لابد من تفعيل هذه المبادرات خاصة وان المنظمات التي تعتمد على التمويل المحلي فقط تعاني من ذلك لضعف هذه التمويلات وهو ما يتطلب التوسع في هذه التمويلات من خلال رجال الأعمال أو بعض المصادر الأخرى و في ذات الوقت على الدولة أن تتعاون مع التمويل الأجنبي بقواعد واضحة وشفافة حتى يتم استعادة الثقة بين الدولة والحكومة.