إعلان

مرشح لرئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب: سأبداً بملف تعديل قوانين الإيجارات

03:17 م الإثنين 28 ديسمبر 2015

كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور محمد العقاد، نائب المنيل ومصر القديمة، والمرشح لرئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حجم الثروة العقارية فى مصر يقدر بحوالى 9 تريليونات جنيه، وأن مصر ليس بها إزمة أسكان، ولكن بها عشوائية فى القوانين والتشريعات تسببت في نشوء المساكن العشوائية.

وقال العقاد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن لديه رؤية كاملة لحل كل القضايا المتعلقة بالإسكان فى مصر، وستتبناها اللجنة إذا كتب له النجاح وتولى رئاستها.

وأشار إلى أن أحد الملفات المهمة المطروحة هى الايجارات والمساكن القديمة، التى تقدر قيمتها بما يقرب من 5 تريليونات جنيه، وتدر دخلا لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب تعديل قوانين الإيجارات بما بضمن علاقة إيجارية سليمة، وتفعيل العائد من هذه الثروة المهملة.

وأوضح النائب أن برنامجه يستهدف تحقيق حصيلة ضريبية عقارية 20 مليار جنيه، وأن يغطى الصرف الصحي 90% من القرى في مصر بدلا من 15 % حالياً.

وفيما يخص العشوائيات أكد العقاد أن برنامجه يقوم على أساس البناء في نفس المكان، بمعنى أن يتم هدم العشوائيات الجديدة، وتبنى من جديد بشكل حضاري، على أن تقوم شركات بتحمل تكلفة البناء مقابل الحصول على نصف عدد الوحدات السكنية لكل عقار والنصف الآخر يكون من صالح صاحب الأرض ، بمعنى الأرض مقابل تحمل تكلفة البناء.

وردا على أزمة الشقق المغلقة والتمويل، قال العقاد أنه سيسعى لسن تشريعات جديدة، تضمن لأصحاب هذه الوحدات ملكيتهم لها، بما يجعلهم يقدمون على إيجارها وفتحها واستغلالها،.

وفيما يخص مشكلة التمويل، شدد النائب على ضرورة تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية، ووضع تيسيرات فى التمويل العقاري.

كما اقترح سن تشريع يتيح بسحب الوحدات السكنية التي لم ينتفع بها أصحابها مدة تتجاوز 10 سنوات .

وقال إن مصر تحتاج 400 ألف وحدة سنويا، فى حين يتم بناء 250 ألف وحدة فقط.

وأضاف أنه على الدولة أن تعدل من سياستها فيما يخص اسكان الشباب ومشروع ابنى بيتك، "فلا يعقل أن تكون الأسعار فوق طاقة الشباب، وكذلك لابد من السماح بتعلية وبناء دور أو دورين في مشروع ابني بيتك، بحيث يكون إجمالي الأدوار المسموح بها 3 طوابق بخلاف الدور الأرضي".

واقترح العقاد إلغاء الامتداد القانوني للمساكن القديمة للأجانب، وإلغاء الامتداد القانوني للجراجات العمومية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان