مصر تحذر من عواقب غلق الاتحاد الأوروبي أبوابه في وجه اللاجئين والمهاجرين

كتب – سامي مجدي:

حذرت مصر من عواقب غلق الاتحاد الأوروبي لأبوابه في وجه اللاجئين والمهاجرين ووصفهم بالإرهاب في الوقت الذي يتعرضون هم أنفسهم للعمليات الإرهابية.

وأكدت القاهرة ضرورة الالتزام بحماية اللاجئين والمهاجرين من كافة أشكال التعصب والتطرف التي قد يتعرضوا لها.

صرح بذلك السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة التسيير لمبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي بشأن مسارات الهجرة والمعروفة باسم "عملية الخرطوم"، والذى عقد في العاصمة البريطانية لندن على مدار يومي 23 – 24 نوفمبر الجاري .

ونوه بدر إلى أهمية توقيت عقد هذا الاجتماع والذى يتزامن مع احتفال العملية بمرور عام على صدور إعلان روما في 2014 والذى أسس لانطلاق هذه العملية وفتح مسار للحوار الأوروبي الأفريقي حول موضوعات الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأهمية السياسية التي يكتسبها الاجتماع خاصة مع تصاعد ظاهرة الهجرة واتخاذها أبعاداً جديدة غير مسبوقة.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى الشكر الخاص الذى وجهه وزير الدولة البريطاني لشئون الهجرة لمصر بشأن دورها الريادي كرئيسة لعملية الخرطوم لمدار عام كامل منذ انطلاق العملية والنتائج الملموسة التي أثمرت جهودها عنها، إضافة إلى الدور الذى تلعبه في بلورة رؤية مشتركة أفريقية أوروبية تمهد لمزيد من التعاون المستقبلي الملموس.

ومن جانبه، أكد بدر في كلمته كرئيس للعملية على أن مصر تتابع بكثب تطورات الموقف الأوروبي إزاء قضايا استقبال اللاجئين والمهاجرين.

وأشار إلى ما تلحظه مصر مؤخراً من تصاعد للحوار السلبى حول اللاجئين والمهاجرين، وما يثيره ذلك من قلق لدينا من أن يؤدى إلى زيادة العنصرية والتطرف وتصاعد لظاهرة كره الأجانب والاسلاموفوبيا فى الدول الغربية تجاه هؤلاء اللاجئين.

وأوضح أن هذا النمط من التعامل لن يؤدى إلى حل بل سيفاقم المشكلة ويعقدها، ويضع مزيداً من التحديات أمام المجتمع الدولي عند التعامل مع تلك الأزمات متعددة الأوجه التي أدت إلى نزوح اللاجئين وتحولهم هم أنفسهم إلى أزمة بشرية تستوجب أن يتم التعامل معها من خلال استراتيجية شاملة تتضمن بعداً سياسياً لحل جذورها وأسباب تصاعدها، وبعداً إنسانياً لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب في بلادهم إلى ملاذ أكثر أمناً، إضافة إلى البعد التنموي من خلال التزام المجتمع الدولي بدعم وتعزيز التنمية المستدامة في كل من دول المنبع والمعبر وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب.