التطوير والتنمية تُطلق دورة تدريبية لدمج متحدي الإعاقة بالمجتمع

كتبت - هاجر حسني:

أطلقت جمعية "التطوير والتنمية" بالتعاون مع مؤسسة "حلم" دورة متخصصة كمنحة تدريبية لـ 30 من متحدى الاعاقة، لإعادة دمجهم في المجتمع، واتاحة الفرصة لهم لبدء الحياة العملية، اللازمة لتقديم أنفسهم بطريقة مهنية تساعدهم على التميز في سوق العمل، الذي تشتد به المنافسة يومًا بعد يوم.

وتستمر الدورة لمدة 5 اسابيع وتضم 30 متدربًا من متحدي الإعاقة لإعادة دمجهم في المجتمع، من خلال مناهج تعليمية شاملة على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للحصول على وظائف مناسبة والترقي في وظائفهم، ويشتمل البرنامج التدريبي على وحدات: "التحليل السلوكي، لتحليل سلوك الأشخاص وتفاعلهم مع الاخرين".

وتتضمن الدورة المهارات الشخصية التي تساعد المتدربين على اكتساب مجموعة المهارات الاساسية التي تمنحهم التميز في سوق العمل وهي التكيف مع التغيير، ومهارات العرض والتقديم، وإدارة الوقت والتنظيم، ومهارات التواصل الفعّال، وحل المشكلات واتخاذ القرار، و كتابة التقارير والمخاطبات في العمل.

يأتي هذا بجانب وحدات التدريب التخصصي في بعض المجالات، وهى التخصصات الأكثر طلبًا، في سوق العمل وهي الموارد البشرية، وخدمة العملاء، وإدارة المكاتب، بجانب محاضرات التواصل، بالإضافة إلى أنه يمكن للمتدربين في نهاية برنامج "مهاراتي" دخول الاختبار العالمي الذي توفره مؤسسة "إدكسل" وهي إحدى كبرى المؤسسات البريطانية في مجال التدريب والتي تمنح شهادات معتمدة عالمياً.

يشار إلى أن جمعية التطوير والتنمية تأسست كجمعية أهلية غير حكومية لا تهدف للربح، بفكر يهدف إلى تنشيط العمل في مجال تنمية الموارد البشرية وبقناعة تامة لمجموعة من أبناء مصر آمنوا بالدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم مجتمعاتها اجتماعيا واقتصاديا و تهدف الجمعية إلى رفع قدرات الإنسان المصري سواء كانت مشاركته وإسهامه من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال تحديد الاحتياجات وتصميم وتنفيذ برامج التدريب المتعددة بدءًا من حديثي التخرج وحتى القيادة التنفيذية.

وللجمعية سابقة أعمال جادة تدعو إلى الفخر حيث تجاوز عدد الحاصلين على منح التدريب حتى تاريخه 100 ألف خريج وقد بلغت نسبة التوظيف ما يناهز91% من إجمالي هذا العدد، بالإضافة إلى اشتراك الجمعية في تقديم الكثير من الإسهامات في مجال تطوير التعليم ورفع كفاءة الجهاز الإداري بكل من القطاعين العام والخاص وكذا البناء المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني.