نقابة النسيج: تحركات الحكومة في ملف صناعة الغزل لا تتجاوز سرعة السلحفاة

كتبت - نورا ممدوح :

طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بوضع ملف انقاذ صناعة الغزل والنسيج تحت رعايته شخصياً واعتباره مشروع قومي مثل "محور قناة السويس" والاستفادة منه في جـذب عـدد كبير من الشـباب المتعطلين و إنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة وذلك حفاظا على أسر العمال من التشرد وترشيداً للأعباء التي تتحملها الدولة والتي تتخطي المليار والنصف سنوياً في سداد فروق الأجور الشهرية.

وقال رئيس النقابة، في خطابه لكلا من رئيس الجمهورية ووزراء التجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية، إن صناعة الغزل والنسيج كانت أحد الصناعات الاستراتيجية التي قامت عليها النهضة الصناعية المصرية في القرن الماضي واكتسبت سمعة عالمية بين مختلف دول العالم آنذاك حتى أنها كانت تساهم بشكل أساسي في زيادة معدلات الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة عن طريق تصدير منتجاتها لمختلف بلدان العالم.

وأضاف إبراهيم، أن هذه الصناعة تعرضت لـ"مؤامرة" ممنهجة من قبل أعداء مصر بالخارج فضلاً عن السياسات الاقتصـادية الخاطئـة منذ بداية التسعينات، بالإضـافة إلى تآمر بعـض مـن رجـال الأعمـال الفاسدين وذلك خلال العشرون عاماً الماضية 

وأوضح أن هذه "المؤامرة" التي نجحت في أهدافها إلى هدم الصناعة لصالح دول أخــرى ووضـع المصريين في حـالة الحاجة دومـا للمنتـجات الأجنبـية أو بمعنى أخر تحويل مصر من بلد صناعي إلى بلد استهلاكي ، والتي وصـلت بنا إلى قيـام الدولة بسـداد فـروق رواتب 70 ألـف عـامل شهريا بقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج وهو ما يكبد خـزينة الدولة ملايين الجنيهات شهرياً.

وقال أن النقـابة العامة للغزل والنسـيج عقدت عشـرات المؤتمرات لرجـال الصناعة في القطاعين العام والخاص والاستثماري وكذلك الخبراء في هذا الشـأن وممثلين عن الـوزارات المعنية وأخـرها المؤتمر الذي عقد 29 ديسمبر 2014م تحت رعاية السيد رئيس الوزراء السابق لوضع حلول للأزمات التي تعانى منها صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح أنه تم الخروج بتوصيات يمكن أن نبنى عليها خارطة طريق لإعادة الصناعة الوطنية لسابق عهدها وتم إرسالها لكافة الوزارات والجهات المعنية ، إلا أن التحركات بطيئة لا تتجاوز سـرعة السلحفاة حتى أن رئيس الوزراء السـابق شكـل لجنة عليا للقـطن بالقـرار رقم 2126 برئاسته لحل مشاكل الصناعة على أن تصدر نتائجها خلال شهر ورغم ذلك انتهت المدة المحددة ولم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة في أغسطس 2015م بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والمالية والاستثمار ومشاركتنا ولم نخرج بنتائج إيجابية تذكر.