حقوقيون: قرار السيسي بشأن قانون الطفل "جيد".. ولابد من تعديل اللائحة التنفيذية

كتبت ـ هاجر حسني:

علق محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعديلات قانون الطفل، قائلا إن التعديل جيد وفي مصلحة الطفل، فهو يساعده على أن ينشأ بين أسرة وتزيد من مساحة احتواءه وتحد من تعرضه للحياة داخل دور الرعاية.

وانتقد البدوي، في تصريحه لمصراوي، اليوم الأحد، عدم وجود لجان الأسر البديلة والتي تتلقى طلبات الأسر التي تريد أن تكفل طفل على أرض الواقع، ولم تُفعل أيضا في كثير من المناطق، بالإضافة لوجود صعوبات تواجهها الأسرة عند إبداء رغبتها في أن تكفل الطفل.

ولفت البدوي إلى وجود اشكالية أخرى في الأمر تتعلق بأن هناك بعض الأسر تُعيد الأطفال مرة أخرى لدور الرعاية بعد فترة معينة، وهو ما لا يحدده القانون أو يلزم الأسرة بعدم إعادة الطفل مرة أخرى لدار الرعاية، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تسبب ألم نفسي للأطفال وهو ما يحتاج لتعديل اللائحة التي تنظم هذه العملية.

وشدد على ضرورة أن يتم بحث تحقيق مثل هذه التشريعات على أرض الواقع وتحديد آلياتها قبل سنها، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن تعديل القوانين يعطي انطباعا باهتمام القيادة السياسية بالأمر وفتح الملف للنقاش من جميع الأطراف.

من جانبه قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن تعديل القانون يصب في مصلحة الطفل، لأن كلما تواجد الطفل في أسرة من سن مبكرة كان أفضل من أن يقضي فترة من عمره داخل دار الرعاية.

وأضافت عباس، فس تصريح لمصراوي، أن شروط تسليم الطفل للأسرة البديلة بها تعسف واضح من حيث التشديد في عمر الأم، بالإضافة إلى المشكلات التي تحدث نتيجة إعادة الأسر لبعض الأطفال إلى در الرعاية مرة أخرى، مشيرة إلى أن بعض الأطفال يحدث لهم اضطراب نتيجة هذه المشكلات وبالتالي لا يكون لديهم أماكن أخرى للجوء إليها، وهذا يؤثر على نفسية الطفل.

ونوهت إلى ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بشروط كفل الطفل داخل الأسرة المعيلة، بالإضافة إلى التدقيق في البحث الاجتماعي الذي يتم عن الأسر المعيلة، وهذا من الممكن أن يتم من خلال مساعدة المجتمع المدني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وينص على أن يُستبدل بكلمة (سنتين) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عبارة (ثلاثة أشهر). ويأتى هذا التعديل حتى يتسنى للأسر البديلة رعاية الأطفال الذين تم التخلى عنهم عند الولادة بدءً من سن "ثلاثة أشهر" بدلاً من سن "سنتين"، وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم والتأكد من سلامتهم الصحية، الأمر الذى يُساهم فى نموهم البدنى والإدراكى بشكل سليم وصحى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا