ننشر التقرير النهائي للحكومة عن ''يوم أظلمت فيه مصر''

كتب - محمد غايات:

تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، تقريرا مفصلا، من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص حادث الفصل الجزئي للشبكة الكهربائية، الذي وقع يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٩/٤.

وقال وزير الكهرباء في تقريره: ''تعرضت الشبكة القومية للكهرباء لحادث فصل جزئي صباح يوم الخميس الموافق 4/9/2014، وبادر الوزير مع المختصين من الوزارة بالتواجد في مركز التحكم القومي للعمل على مجابهة هذا الحادث وإعادة الشبكة الكهربائية لوضعها قبل الحادث، ونجحت الجهود المبذولة في إعادة الجهود الكهربائية إلى حالتها قبل الحادث في أقل من 24 ساعة''.

وأضاف الوزير في التقرير، ''وفي تلك الأثناء تم تشكيل لجنة داخلية للوقوف على أسباب الحادث ووضع التوصيات العاجلة لمجابهة الموقف وذلك في خلال مدة أقصاها 48 ساعة، كما تم تسليم تقرير اللجنة الداخلية للوزير خلال المدة المحددة، وقام الوزير على الفور بتشكيل لجنة عليا لفحص الحادث، مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية كلجنة خارجية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه ووضع توصياتها وتحديد المسؤولية''.

وأضاف الوزير: انتهت اللجنة العليا من أعمالها ووضعت تقريرها النهائي التي انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها،

أولاً: لم يتبين للجنة وجود نية مسبقة أو تعمد لإحداث الفصل الجزئي للشبكة، ويعضد ذلك الوقت القياسي الذي تم استغراقه لإعادة وضع الشبكة لما كانت عليه قبل الحادث.

ثانياً: أن الاشتغال السليم لكافة أجهزة الوقاية وأجهزة طرح الحمل أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث الإظلام الكامل.

ثالثاً: أن سبب الحادث هو وجود قصور في الإجراءات المتبعة في دراسة وتنفيذ المناورة التي تسببت في الحادث وذلك وفقاً للآتي: عدم قدرة البرمجيات المتاحة في إدارة نظم التشغيل على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكة، وعدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع، وعدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل وهي ''نظم التشغيل، البرامج، التشغيل''، وعدم إلزام تعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات، وعدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات، وعدم وجود الأسس التي بنيت عليها دراسة نظم التشغيل.

رابعاً: أن اللجنة وضعت توصياتها كالآتي: ''العمل على سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل، وتفعيل القانون رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بالمنشآت الكهربية، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد، وتحديث البرمجيات المستخدمة في تمثيل سريان الأحمال بما يتيح القدرة على التمثيل الحقيقي، كما يجب تواجد مهندس نظم تشغيل أثناء إجراء المناورات، وتحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسؤوليات ووجود سجلات تسليم وتسلم المراسلات بين الإدارات، وتشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة،

وتابع التقرير: ''بعرض تقرير اللجنة على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قام بالإجراءات الآتية،

أولاً: وجه باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المسؤولين عن القصور المشار إليه بتقرير اللجنة، وتم نقل رئيس قطاعات التشغيل المسؤول عن مركز التحكم القومي إلى وظيفة أفقية نظيرة، بعيدًا عن مركز التحكم القومي، وإجراء تحقيق إداري في ذات الشأن.

ثانياً: رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: وجه المختصين كل في مجاله لسرعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا، وتم بالفعل تشكيل لجنة عليا لتنفيذ تلك التوصيات من الأساتذة المتخصصين من خارج وداخل الوزارة.

من جانبه شدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتفادي حدوث هذه المشكلة مرة أخرى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا