هل ينطبق على الإخواني في الخارج صفة ''لاجئ سياسي''؟

كتب - محمد الصاوي:

يواجه قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالخارج مأزقًا دوليا عقب طردهم من قطر، وأصبحت وجهتهم لعدد من الدول التي تناصرهم وتساندهم عقب ''30 يونيو'' وعلى رأس هذه الدول تركيا، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه أمام إقامة القيادات الإخوانية خارج البلاد، هل ينطبق عليهم صفة اللاجئ السياسي؟، أم أنهم مجرد هاربين من محاكمات قضائية يواجهون فيها تهمًا تصل إلى حد الخيانة العظمي والتخابر لصالح دول أجنبية.. مسألة شائكة يحاول ''مصراوي'' طرحها على عدد من القانونيين، في الوقت الذي يبحث فيه الإخوان عن طريقة تحميهم من اتفاقية تبادل المجرمين المبرمة بين مصر والعديد من الدول.

يرى نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، أن ''اللجوء السياسي'' مفهوم قضائي يُمنح للشخص الذي يتعرض للاضطهاد الديني أو السياسي في بلدة، ويعطه الفرصة للإقامة في دولة تتوفر بها الحماية، مؤكدا أن المتهمين في قضايا جنائية لا ينطبق عليهم حق اللجوء السياسي، وأن هذا المصطلح يتغير حسب مفهوم الدولة وميولها السياسية، ومن الممكن تطبيقه على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث من الممكن اعتبارهم ''لاجئين سياسيين''.

وأضاف البرعي، أن الدولة من الممكن أن تستقبل اللاجئ لوجود خلافات سياسية مع دولته، وأن من شروط اللجوء عدم عمل اللاجئ بالشئون السياسية ضد وطنه الأصلي لدى الدولة المضيفة، وأنها في حال اعتباره ''لاجئ سياسي'' يتمتع بنوع من الحرية وعدم إلقاء القبض عليه، وأنه من الممكن للدولة المضيفة تسليم اللاجئ إلى بلده بشرط ضمان تمتعه بمحاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد.

من جانبه يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري إن اللجوء السياسي لا ينطبق على ''الهاربين من أحكام قضائية'' أو المنفذين للعمليات الارهابية والملاحقين قضائياً، وأضاف في تصريح خاص لـ''مصراوي''، أن اللجوء السياسي يكون حسب مفهوم دستور كل دولة وسياستها الخارجية، خاصة إن بعض الدول تأوي إرهابين مثل ''قطر وتركيا''، لكن تحت غطاء اللجوء السياسي، ما قد يمكن قيادات الإخوان المتورطين جنائيًا من الحصول على حق اللجوء في عدة دول.

وأشار ''شوقي'' إلى أنه اذا تم قبول اللاجئ يتمتع بعدة مزايا منها حماية الدولة المضيفة له، ويحصل على كافة الحقوق بها، ولا يتم تسليمه أو مبادلته بشخص آخر، بشرط عدم ممارسته السياسية.

ويؤكد المحامي الحقوقي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن اللاجئ -طبقًا للقانون الدولي- هو من تعرض لاضطهاد سياسي، أو عرقي، أو نوعي في حال المرأة، أو اضطهاد اجتماعي.

وأشار إلى أنه يجب على الشخص المتضرر أن يثبت ذلك بطرق رسمية، والتي تفيد بأن الشخص قد تعرض لانتهاك حقوقه والمساس بها، وأنه قد سلك الطرق القانونية للحصول على حقه فأوصدت أمامه كل الأبواب، أو أن القضاء في بلده قد ماطله في الحصول على حقوقه.

وأكمل جبرائيل: ''إن اللاجئ يحصل على جميع الحقوق المتوفرة للمواطنين المقيمين في الدولة المقيم بها،كما أنه يُحرم من العودة إلى وطنه ولايجوز له اللجوء لأي سفارة داخل الدولة المضيفة، لافتا إلى أن ''اللجوء السياسي'' لاينطبق على الإخوان، ويجب ألا يحصلوا عليه لأنهم فئة إرهابية وعدوانية قاموا بأعمال عنف وإرهاب، بحسب قوله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا