أعضاء بلجنة الـ50 يطالبون السيسي بالعفو عن المتهمين في قضايا التجمع السلمي

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدم عدد من أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014 بخطاب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يضم عدد من المقترحات الخاصة بالحقوق و الحريات.

وجاء في نص الخطاب الذي توجه به الأعضاء للرئاسة، اليوم السبت: ''نعلم جميعًا أن الأمن الشخصي لأفراد المجتمع و تحقيق العدل والاستقرار وصيانة الحقوق والحريات هي الأهداف الأساسية لأي قانون يضعه المشرع أو من يملك سلطاته، فإننا قلقون للغاية ممما نراه سمة تضييق على الحريات والحقوق، التي نتشرف جميعنا بأننا عملنا على دعمها وحمايتها وضمانها في دستورنا الجديد، خاصة قانون التظاهر الذي صدر في عهد المستشار عدلي منصور، والذي تبدو بعض مواده بعيدة عن روح ونص الدستور وتُقيد أصل الحق وجوهره، ويتم استخدامها المرة تلو الأخرى ضد شباب كل جريمتهم هي أن لديهم مخاوف مشروعة إزاء المناخ الديمقراطي ومساحات الحرية التي دفع ثمنها أبناء شعبنا من عمرهم وسلامتهم ومستقبلهم، وحتي وإن بدت أفكارهم مختلفة أو أن أصواتهم مرتفعة، إلا أنهم في معظمهم يريدون تقديم مساهمة في بناء وطنهم سالكين السبل السلمية والديمقراطية و هذا هو منتهى غايتهم وجل مرادهم''.

وأضاف الأعضاء في الخطاب ''إننا نخشى من أن سجن شبابٌ كانوا هم في طليعة الحالمين بالتغيير الذي يسمح لنا جميعا بالعيش الكريم، قد يسجن معهم الأمل والرغبة في العمل، ويحرمنا جميعا ليس فقط من طاقة من هم الآن قابعين في السجون بل يجعل ملايين الشباب متخوفين على مستقبلهم غير راغبين في أخذ زمام المبادرة، بل قد ويخلق داخلهم حالة من الكراهية والعداء تجاه مجتمعاتهم علي خلفية ما لحق بهم من إيذاء''.

وطالب الأعضاء الرئيس اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها أن تفتح طاقات نور لمستقبل مشرق وتعيد للشباب الأمل، بحد قولهم، والتي تمثلت في قيام مؤسسة الرئاسة باستخدام ''حقها الدستوري'' في إصدار عفو عمن صدر بحقهم أحكامًا في القضايا المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، بالإضافة إلى مراجعة كل القضايا المحكوم فيها على أفراد بمواد من قانون 107 لسنة 2013 لتنظيم التجمع ومراجعة القانون ذاته بتعديل نصوصه وفقًا لما اقترحه المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى يضع البرلمان القادم قانونًا جديدًا ينظم ممارسة الحق.

كما طالب الأعضاء بأن تعمل وزارة العدل ووزارة الداخلية من أجل حصول المحتجزين على حقهم في الإجراءات القانونية السليمة بما فيها حق الدفاع والتواصل مع محاميهم وفرصة مراجعة الأدلة وإعداد الدفوعات القانونية اللازمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية وضمان انتظام ظهور المتهمين أمام القضاء وانتظام الزيارات العائلية وتحسين الرعاية الطبية، إلى جانب حث القائمين على أجهزة الإعلام و الصحافة في بلادنا على نشر مناخ من التسامح والالتزام بالقانون والدستور ونصوصه، والابتعاد عن نشر التحريض والإساءة والتشاحن ومناخ الانتقام والعنف بين أبناء الوطن الواحد، والتأكيد على عدم التهاون في تطبيق الدستور والقانون على المخالفين.

وأكد الخطاب أن القوة المستندة على الحقوق والحريات والقوانين العادلة المطبقة بحيادية لهي قوة تدوم وتجلب الخير وتقهر قوى الشر والظلام، لافتًا إلى أنه سيظل مصدر ثراء مصر الحقيقي وقوتها هو شعبها الذي يريد أمنا مستداما، ويريد في نفس الوقت أن يعيش كريمًا في مناخ من الحرية والعدالة.

وتابع ''مشاركة الشعب في صنع مصيره بحرية ومسؤولية وعن طريق الحوار والجدل السياسي هو السبيل الأفضل والأنجع، والوحيد على المدى الطويل، لقطع دابر العنف السياسي والارهاب ولإرساء دعائم دولة القانون ولخلق مناخ مستقر للعمل والإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولنتمتع جميعا بالكرامة المستحقة لنا''.

يشار إلى أنه من أبرز الموقعون من أعضاء لجنة الخمسين، الدكتور محمد غنيم، الدكتور محمد أبو الغار، الشاعر سيد حجاب، الكاتب حجاج أدول، الصحفي عمرو صلاح، الناشط السياسي مسعد أبو فجر، المخرج خالد يوسف، المحامي ناصر أمين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا