''العربي للقانون'' يدعو لتشكيل هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المهربة

كتبت - هاجر حسني:

أكد المحامي الحقوقي بالمكتب العربي للقانون ياسر عبد الجواد، أن الفساد الذي انتشر في مفاصل الدولة قبل ثورة 25 يناير نتج عنه نهب المليارات التي تم تهريبها إلى الخارج، موضحا أن حجم تلك الأموال لا يمكن تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

وأضاف عبد الجواد خلال كلمته، اليوم الأحد، بورشة عمل المكتب العربي للقانون تحت عنوان ''دور الاعلام في استرداد الاموال المنهوبة''، أن المكتب العربي يعمل على صياغة مشروع قانون يهدف الى تشكيل هيئة مستقلة من الأجهزة المعنية مثل القضاء والمخابرات والبنك المركزي والأجهزة الرقابية بمشاركة المجتمع المدني لاسترداد تلك الأموال.

وطالب عبد الجواد بمنح تلك الهيئة كافة الصلاحيات بداية من جمع المعلومات حول حجم الثروات المهربة حتى التفاوض مع الدول، مشيرا إلى أن بعض الجهود بذلت منذ تنحي مبارك حتى الآن لكنها لم تنتج بشكل حقيقي، موضحا أن بعض الدول تعاونت وجمدت أموال بالفعل ومنها سويسرا، مضيفا أنه ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لاسترداد الأموال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا