وزير الكهرباء: 8 مستثمرين يريدون إنشاء محطات للطاقة ‏المتجددة

القاهرة - (أ ش أ)

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن 8 ‏مستثمرين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات ‏المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بقدرات تزيد عن 10 آلاف ميجاوات.‏

وقال في تصريحات له اليوم إن هذه الخطوة جاءت بعد 3 أشهر من المناقشات المغلقة مع قطاع ‏الأعمال والتي لم يتم إعلانها على الملأ لما يطلق عليه ''التعريفة المميزة'' للكهرباء المولدة من ‏الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين يريد إنشاء مجموعة محطات تصل قدراتها إلى ‏‏6 آلاف ميجاوات ، وأخر يريد إنشاء محطات تصل قدراتها إلى 4 آلاف ميجاوات.‏

وأوضح أن تعبير ''التعريفة المميزة'' تعبير لا يعجبه، مشيرا إلى أن التسمية الصحيحة له ‏هو تعريفة التغذية ''‏Feed In Tariff‏'' ، ولفت إلى أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء يبذل جهودا ‏حثيثة للتوصل إلى تعريفة نهائية ، ونوه بأن هذه الخطوة ستمثل انطلاقة لمشاركة المستثمرين ‏في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر.‏

وقال وزير الكهرباء إن الرقم النهائي لتعريفة التغذية سيتم إعلانه بعد الموافقة عليه بصفة نهائية من ‏مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بذلك في مرحلتها النهائية.‏

ولفت إلى أن سعر تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة ‏تكون دائما أعلى من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية ، مشيرا إلى أن ‏قدرة إنتاج محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تعتمد على عدة عوامل ، ‏حيث يتم ضرب القيمة الاسمية لقدرة المحطة في ساعات التشغيل في العام وهي 8760 ساعة ‏مضروبة في رقم نسبة مئوية تخص تشغيل معدات التوليد ولنقل 90 أو 80 في المائة ، أي ‏تشغيل المعدة لمدة 90 أو 80 في المائة من الوقت ، وهو ما يعني الحصول على هذه النسبة ‏من طاقة تشغيل المعدة.‏

وأوضح أن عنصر قدرة انتاج الكهرباء من المحطات الشمسية على سبيل المثال هو 20 في ‏المائة، وبالتالي فإنه لابد من إنشاء محطات بقدرات تساوى تقريبا من 4 إلى 5ر4 ضعف ‏محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية ، وهذا هو السبب في ارتفاع سعر الكهرباء ‏المولدة من الطاقات المتجددة للحصول منها على نفس القدرات.‏

ونوه بأن الميزة الحقيقية في محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أنه ليست ‏هناك تكلفة وقود لتوليد الكهرباء منها ، لأن مصدر الطاقة في هذه الحالة متجدد ولا ينضب ‏على الإطلاق سواء من الشمس أو الرياح.‏

وشدد على أنه كلما مر الوقت كلما تقدمت التكنولوجيات وانخفض سعر الأجهزة والمعدات ‏التي تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة ، وبذلك يصبح سعر الكهرباء المنتجة منها اقتصاديا ، وقال إن سعر الكهرباء المنتجة حاليا من الطاقة المتجددة مرتفع ، ولكنه سيكون أقل في العام ‏القادم وأقل أكثر وأكثر في السنوات التالية وهكذا.‏

وأوضح أن الوزارة تقوم بوضع 3 خطط لعام 2022 ولعام 2030 ولعام 2045 ، مشيرا ‏إلى أنه تتم في واحدة منها دراسة بشأن وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من وحدات ‏يتم وضعها على أسطح المنازل.. وأكد أنه سيتم العمل على توفير وسيلة لإعادة ما يتم ‏استثماره في هذه الوحدات خلال زمن معقول بحيث تحقق مكسبا.‏

وأشار الى أن أحد آليات تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هو أن يتحمل كبار ‏المستهلكين للطاقة بشكل كثيف جزءا من استهلاكهم بتعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة. ‏

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء شهد توقفا عن إنشاء محطات توليد الكهرباء استمر على مدى ‏السنوات الثلاث الماضية بسبب ما شهدته البلاد من أحداث ، مشيرا إلى أن الشعب كله يدفع ‏ضريبة ذلك القصور نتيجة هذه الأحداث ، وقال ''مشكلتنا الآن أن نعبر هذه الأزمة.. ونحن نسير على القنطرة التي ستصل بنا إلى ‏بر الأمان''.‏

وشدد على أن الوسيلة الصحيحة لخلق فرص العمل هي خلق فرص للاستثمار.. وما نقوم به ‏الآن هو أحد الروافد الحقيقية لتشجيع وجذب الاستثمار'' ، ونوه بأن عملية إعادة هيكلة تعريفة ‏الكهرباء على مدى خمس سنوات توضح الصورة للمستثمرين لعمل حساباتهم مطمئنين إلى ‏وجود فكر مستقر يجنبهم المخاطر ويوضح لهم طريقة حسابهم على مدى 5 سنوات وليس سنة ‏أو سنتين فقط، وأكد أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء ‏ستحل الأزمة في مصر.‏

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا