''القمامة لا تقدر بثمن''.. الطن يعول 8 أسر ومصر تُخرج 21 مليون طن سنويًا
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
كتب - محمود سليم:
''كنوز كامنة تحت جبال من قمامة مصر.. القمامة لا تقدر بثمن''.. هكذا يصف جامعوا القمامة مصدر رزقهم الذي يوفر لهم أكثر من ألفين جنية شهريًا، يعمل بهذه المهنه أكثر من 3 مليون جامع قمامة.
مع آذان الفجر يتحرك أسطول من 1850 سيارة لجمع القمامة ''التي لا تقدر بثمن''، بحسب وصف شحاته المقدس، المتحدث الرسمي باسم جامعي القمامة أثناء حديثه لـ''مصراوي''.
ويوضح المقدس وصفه بأن فرز وجمع وتصنيع لطن قمامة واحد يوفر 8 فرص عمل للشباب، ويختلف سعر المواد الصلبة المستخرجة من القمامة فيباع الورق بسعر 300 جنيهًا للطن, والكرتون بسعر 400 جنيهًا, والبلاستك يوجد به أنواع تصل إلى 1000 جنيهًا مثل زجاجات المياه المعدنية.
ويتهم المقدس الحكومة المصرية بإهمال تدوير القمامة، ''وإذا أهتمت الحكومة ونسقت مع خبراء من ايطاليا أو ألمانيا والتكنولجيا العالمية, يمكن أن نصنع من القمامة طاقة لا مثيل لها, وسماد عضوي ممتاز'', معلنا عن استياءه من حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك لتوقيعها عقود مع شركات أجنبية طويلة المدى من 2002 إلى عام 2017.
وطبقا لاحصائيات وزارة البيئة فإن القمامة في مصر تبلغ نحو21 مليون طن سنويًا طبقًا لتقديرات عام 2012, حيث تصدر القاهرة وحدها 5,9 مليون طن سنويًا بما يمثل نسبة 45% من إجمالي المتولد من المخلفات البلدية الصلبة, وتبلغ نسبة عمليات المعالجة والتدوير في مصر حوالي 5,9% من إجمالي المخلفات البلدية الصلبة التي يتم التعامل معه.
ويبدو أن الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسي، لم ينس أثناء حديثه إلى الشعب المصري أمام رؤساء وملوك دول العالم ومندوبين عن الدول الكبرى أثناء حفله تنصيبه بقصر القبه الرئاسي؛ لم ينس الحديث عن تدوير القمامة ''.. سنعمل تدريجيًا على وقف تصدير المواد الخام التي تتعين معالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب، إضافة إلى تدوير المخلفات واستخدامها لتوليد الطاقة الحيوية''.
ويضع المتحدث الرسمي باسم جامعي القمامة، أربعة حلول أمام الحكومة المصرية, أولها الضغط على الشركة الأجنبية بصفتها مراقب على العقد لتعطي جامع القمامة 5 جنيهات على الوحدة السكنية , بدلًا من 10 قروش, وثانيًا ضخ عدد ملايين جنيهات لإعادة هيكلة هيئات النظافة بالجيزة والقاهرة والقليوبية, لأن المعدات الخاصة بها سرقت وحرقت أثناء الثورة.
ويضيف خلال حديثه لـ ''مصراوي'': على كل رئيس حي تخصيص قطعة أرض فراغة بحائط حولها ويكتب عليها ''محطة وسيطة لإلقاء المخلفات, ويتم رفعها مساء عن طريق المعدات التي عملنا على هيكلتها في البند الثاني، وبذلك يتأكد كل رئيس حي أن الحي الخاص به نظيف.
ويقترح المقدس في الحل الرابع أن تعمل الحكومة المصرية إنشاء شرطة متخصصة, للقبض على من لا ضمير لهم, والخارجين عن القانون من مقاولون المباني, والذين يقومون بإلقاء مخلفات المباني بوسط الطرق ومطالع الكباري مثل موقف أحمد حلمي, وبذلك تكون القاهرة نظيفة ولايوجد مشاكل, في ظل وجود شركات أجنبية.
ويستكمل المقدس خطته في حل مشكلة القمامة بعمل خطة بعيدة المدى للتخلص من الشركات الأجنبية التي وصفها بـ''السيئة'' بعد انتهاء فترة التعاقد معها، ''سنعمل نحن جامعي القمامة, ونؤكد أننا قادرون على نظافة البلاد, لأننا لدينا خبرة كبيرة من أبنائنا وأجدادنا, ومناعة ضد الأمراض, ونعرف كيفية التعامل مع القمامة، ونرفع العبء عن المواطن الذي يدفع دم قلبه على فاتورة الكهرباء''.
ويُحدد زاهر جاد، صاحب مصنع تخريز البلاستيك الأسود، ''يومية العامل'' ( مقدار ما يتقاضاه العامل في اليوم الواحد ) بـ 70 جنية، ويعمل في الوردية الواحدة أربعة عمال لمدة 12 ساعة يوميًا، وأجازة يوم واحد في الأسبوع وهو الأحد.
ويشرح جاد عمله، ''أنا باخد البلاستيك من جامعيه، وأكسره، وأغسله، وأعومه، وبعد كدة أبيعه للمصانع''، موضحًا مكسبه '' أنا بشتري الطن بـ 3 آلاف أو 3200 جنية، وأبيعة بحوالي 3600 ( 514 دولار أمريكي ) حسب حالة السوق'' .
ويوضح أبانوب الشرقاوي، صاحب مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، أن عملية جمع القمامة وإعادة تدويرها تمر بعدة مراحل بداية من الجمع المباشر من منازل وشوارع القاهرة إلى شراء التجار لها ثم ضغطها وكبسها لسوله النقل والتفريغ وبيعها، ''.. فمثلًا الكارتون ( الورق المقوى) يُباع إلى مصانع الاحذية في العاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر لعمل علب ونعال (جمع نعل) الأحذية.
ويعتقد الشرقاوي أن نسبة تدوير القمامة في منطقة منشأة ناصر تصل إلى 90 أو 95 % من تدوير المخلفات الصلبة، ''ويعيش على تدوير القمامة ما يقرب من 40 إلى 50 ألف نسمة''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: