لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية تستقر على النظام الانتخابي المختلط للبرلمان

كتب- أحمد علي:

صرح المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بأن اللجنة استقرت بشكل نهائي على الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط بين الفردي والقائمة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم الأحد، إن اللجنة ما زالت تدرس حتى الآن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة..مؤكدًا حرص اللجنة على إصدار قانون يحقق آمال وتطلعات المواطنين.

وأوضح في تصريحاته عقب اجتماع اللجنة الرابع أن سبب الأخذ بالنظام المختلط يرجع إلى أن نظام القوائم بشكل كامل يفترض وجود أحزاب قوية والنظام الفردي الكامل من الممكن أن يؤثر بالسلب على الأحزاب رغم أنه قريب للمواطن المصري ولكن الاتجاه الآن لدعم الأحزاب وأفضل نظام يحقق هذه المصلحة هو المختلط لتدعيم نشاط الأحزاب والحياة السياسية.

وأضاف فوزي أن اللجنة ستلتقى مع عدد من ممثلي الأحزاب والشباب من أبرزهم المؤتمر والسادات الديمقراطي بناء على طلبهم للاستماع لمقترحاتهم حول تعديل القانونين يوم الأربعاء القادم .

وأكد فوزي أن لقاء اللجنة بالأحزاب لا يعني عدم طرح ما ستنتهي إليه للحوار المجتمعي مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية أرسلت للجنة جميع المقترحات التي وصلت إليها حول تعديل القانونين.

وكشف أن الأمانة الفنية ستعرض المسودة التي أعدتها حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على اللجنة بداية الأسبوع المقبل وأنها اقترحت أن تكون اللجنة العليا المسئولة عن الدعوة للانتخابات البرلمانية وليس رئيس الجمهورية وذلك بغرض تحقيق مفهوم الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا في الإشراف على العملية من بدايتها لنهايتها.

وأوضح فوزي أن الأمانة الفنية ستقترح عدة شروط إضافية للترشح للانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن اللجنة تعمل بشفافية كاملة وهدفها من وضع القانون تحديد الصالح العام وأن اللجنة بعيدة عن أي أهواء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا