لجنة تعديل قانون مجلس النواب: السجن لمن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية

كتب- أحمد علي:

صرح المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بأن اللجنة أضافت بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية.

وقال فوزي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه سوف تتم معاقبة من يذيع اخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لاتقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وأضاف أن القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان وكذلك البث الاعلامي والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الاعلامية .
وأشار فوزي الى أنه تم وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوى الاعاقة في صدر القانون فتم تعريف الفلاح بأنه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب وعرفت العامل بأنه ''من اعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب العمل اليدوي أو الذهني ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في سجل تجاري مهني ''.

ونص مشروع القانون على انه يجب على عضو مجلس النواب ان يستمر محتفظا بالصفة التي انتخب على اساسها فاذا فقد صفة العامل او الفلاح او غيرها من الصفات التي انتخب على اساسها او غير انتماءه الحزبي او تخلى عنه واصبح مستقلا او العكس تسقط عنه العضوية مشيرا الى ان هذا لا ينطبق على الشباب لان الشاب يتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان.

وحول مشروع قانون مجلس النواب، قال فوزي أن اللجنة ابقت على الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس كماهي فى القانون الحالي مثل ان يكون مصري الجنسية ومدرجا اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين وبالغا من العمر 25 سنة يوم الانتخاب وحاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها وان يكون ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى منها طبقا للقانون والا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب.

وكشف فوزي ان اللجنة تدرس اضافة شرط اخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الامانة الفنية وهو زيادة مبلغ التأمين المالي أو أن يقدم المرشح عددا من التوكيلات و التاييدات

واشار فوزي الى ان قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد التي يجب الالتزام بها فى الدعاية الانتخابية منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام العنف او التهديد باستخدامه وعدم ازدراء الاديان او استخدام دعاية تحض على الكراهية وحظر استخدام الشعارات الدينية والمباني والمنشئات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة وحظر ايضا انفاق الاموال العامة واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا