''المصريين الأحرار'' يطالب بتحرير سوق الطاقة لتشجيع الاستثمار وكسر الإحتكار

كتب – علاء أحمد:

اعتبر حزب المصريين الأحرار، أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء برفع شرائح استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، هي قرارات أحادية الجانب ولن تسهم في حل جذري لمشكلة الدعم في مصر.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، ''لابد أن تكون القرارات التي تمس تسعير الطاقة بمختلف أنواعها بناءًا على سياسة مترابطة و متزنة، و ذلك لتجنب اضطراب الوضع الاقتصادي''.

وأكد الحزب في البيان، تعليقاً على الخطوة الحكومية الأخيرة، أن منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً تحتاج إلى مراجعة شاملة وخطة كاملة تتسم بالشفافية والوضوح بحيث تنتهي بتمكين المواطن اقتصادياً ورفع مستوى معيشته، مشددًا على أن إعادة هيكلة الدعم بصورة كاملة أصبحت أمراً ملحاً خاصة في ظل تردي الخدمات والسلع وصعوبة وصولها لمستحقيها.

وكشفت اللجنة الإقتصادية لحزب المصريين الأحرار، في دراستها للقرارات الأخيرة برفع أسعار الغاز أنها إذا كانت تستهدف توفير مليار جنيه، فإن ذلك لا يمثل أكثر من 0.6 % من إجمالي مخصصات دعم الطاقة التي تبلغ نحو 147 مليار جنيه سنوياً، علمًا بأن الكهرباء والصناعة تستحوذان وحدهما على أكثر من 85 % من إستهلاك الغاز .

وقال الحزب، إنه يري أن الأولوية يجب أن تبدأ بإعادة هيكلة الدعم بصورة تدريجية ضمانا لوصوله لمستحقيه, وأن يتم توريد الوقود للكهرباء بالأسعار الحقيقية وليست المدعومة على أن تقوم الحكومة في الوقت نفسه ببيع الكهرباء بالسعر المدعوم للفئات محدودة الدخل وذلك في إطار استهداف دقيق ومباشر لتلك الفئات كخطوة أولى يتلوها بعد ذلك تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي في إطار منظومة دفع قومي، كذلك من غير المقبول أن يستمر تقديم خدمات مدعومة للأجهزة و المؤسسات الحكومية على حساب المواطنين ليس هذا فحسب بل تمتنع تلك المؤسسات عن السداد مما أدى إلى تراكم مديونيات تقدر بمليارات الجنيهات وهو ما يعد إهداراً لأموال دافعي الضرائب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا