إعلان

''المنظمة المصرية'' تطالب رئيس الوزراء بإيقاف عمليات الإخلاء القسري بدار السلام

05:04 م الأحد 20 أبريل 2014

''المنظمة المصرية'' تطالب رئيس الوزراء بإيقاف عملي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

أضافت المنظمة في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للقانون وأحكام القضاء، بعد أن صدر قرار من رئيس الوزراء بالأمر المباشر بإزالة عقارات، بحجة إقامتها على ارض ملك للدولة، وأن الأهالي استولوا عليها بعد ثورة 25 يناير أثناء غياب الأمن .

وأشارت المنظمة، إلى أن هذه العقارات تم إقامتها من قبل ثورة يناير بأكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثبوت ملكية بعض الأفراد لهذه الاراضي المقامة بأحكام نهائية صادرة في مواجهة شركة المعادي للتنمية والتعمير.

وأكدت المنظمة أن معظم هذه العقارات مقامة خارج نطاق شركة المعادي للتنمية والتعمير، حيث أن الشركة لا تمتلك طبقا للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1975 سوى 17 فدان و 4 قيراط و 10.5سهم و الثابتة بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار الصادر من رئيس الوزراء جاء بإزالة التعديات المقامة على 35 فدان وتسليم الأرض لشركة المعادي، الأمر الذي يعد إستيلاء على الملكية الخاصة المصونة بموجب نصوص الدستور.

وتابعت المنظمة، أن ما تقوم به الدولة يعد اخلاء قسري، وهو الذي حذرت منه الامم المتحدة لأنه يعد انتهاكا لحق الانسان في السكن، وما له من عواقب كثيرة مشابهة مع تلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفي، بما في ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعي، والنزوح الجماعي، وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على تشريد إجباري وغير طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم.

طالبت المنظمة، الجهات المسئولة بالإلتزام بالإمتناع عن عمليات الإخلاء القسري من البيوت والأرض والحماية من ذلك، بموجب العديد من الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 3 من المادة 7)، والأحكام الخاصة بعدم التمييز الموجودة في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 (ه) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييزالعنصري.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة على تنافي عمليات الإخلاء القسري للعقارات مع حق الأنسان في السكن، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا نظرًا لعدم وجود مأوى أخر لهؤلاء المقيمين في هذه العقارات، وهو ما يعرضهم لخطر التشرد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان