خبراء للبيئة: استخدام الفحم نكبة على مصر

كتب – عبد الماجد محمد:

قال أحمد الدروبي، الخبير البيئي، أحد مؤسسي حملة مصريون ضد الفحم، إن ''مشكلة استخدام الفحم كمصدر طاقة بديل للغاز الطبيعي والسولار وخلافه من مشتقات البترول، أن هناك نقص شديد في هذه الموارد وتوقف في عمليات الاستخراج في الثلاث السنوات الأخيرة وكانت هناك بعض المناطق التي سميت بمناطق الاستكشاف، تلك التي بدأت الشركات في البحث بها و وجدوا أن كميات الغاز الطبيعي الموجودة على أبعاد عميقة بشكل كبير.

وأشار الدروبي، لمصراوي، إلى أن هذا يرفع من تكلفة الاستخراج وبالتالي تلك الشركات التي نستورد منها غاز طبيعي تطالب الحكومة بزيادة الأسعار، نتيجة لذلك قلت نسب ''الحفر'' جدًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، وبالتالي انخفض الإنتاج، في حين زاد الاستهلاك، مما يؤدي إلى نقص في موارد الطاقة عند المصانع، وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء''.

وشدد على أن ''هناك أزمة وإدخال أكبر نوع وقود ملوث في العالم مصر و هو الفحم'' بجانب أثاره السيئة على الصحة والاقتصاد والسياحة مما يجعله نكبة على مصر، موضحًا أن أخطر قطاع يذهب بنا إلى استيراد الفحم هو قطاع الإسمنت.

تابع ''على الصعيد الاقتصادي إذا استوردت المصانع الفحم سيستهلكون الدعم ولكن بصورة غير مباشرة لأن استهلاك الطاقة الكهربائية سيزيد وهى مدعومة''، مشيرًا إلى أن الفحم لن يستخرج من مصر بل سيتم استيراده وسيأتي عبر الموانئ لذلك سيستهلك سيارات لنقله التي ستسهلك وقود مدعم أيضًا.

واستطرد الدروبي أن ''استيراد فحم ما هو إلا استمرار لسياسة الحزب الوطني وسياسات حكومة قنديل التي لا تضع لحقوق المصريين في حياة صحية أولوية''.

في حين قال محمود القيسوني، الخبير البيئي، إن ''البنية الأساسية الحضارية المتطورة غير متوفرة في مصر نهائيًا لاستيراد هذه الخامة الخطيرة بل بالعكس فالواقع صادم بكل معاني الكلمة فعلى سبيل المثال هو ميناء الحمراوين جنوب سفاجا بالبحر الأحمر منذ عشرات السنين يتم تصدير الفوسفات منه بأسلوب بدائي للغاية دمر البيئة حوله تمامًا وأصاب العاملين فيه بالتحجر الرئوي والوفاة المبكرة ولم يتم تطويره رغم كل الدراسات وكل الزيارات التفتيشية والحال كما هو حتى اليوم''.

أشار القيسوني في تصريحات لمصراوي، إلى أن ''معظم الموانئ المصرية إما ملاصقة للتجمعات السكانية أو قريبه منها وقد تحدت إحدى الشركات الأجنبية معارضة استيراد الفحم لمصر بأن دفعت بشحنة ضخمه من تراب الفحم القتها في العراء على أرصفة ميناء الدخيلة غرب الإسكندرية منذ شهر وبسبب النوات التي تضرب الإسكندرية تتطاير ذرات الفحم والتي هى اقل كثافة من ذرات الدقيق فى الهواء لتنتشر وسط التجمعات السكانية و تبلغ مكتبة الإسكندرية و لا تعليق''.

وأضاف ''هذا ما سيحول مشكلة السحابة السوداء التي نعاني منها منذ سنين وأصابت أطفالنا وكبارنا بأمراض مختلفة ظاهرة تافهة للغاية بالمقارنة لما سيحدث للبيئة المصرية وهوائها لو تم فعلًا استيراد الفحم لحفنة من مصانع الأسمنت ''15 مصنع'' سيتلوث الهواء بأكسيد الكبريت وبالزئبق والرصاص والدايوكسين وثاني أكسيد الكربون وكلها سامة مدمرة لصحة الإنسان والنبات والحيوان والحياة البحرية وتوابع سلبية مدمرة على كامل النشاطات السياحية الساحلية التي تشكل المقاصد الرئيسية الصامدة والمتبقية لجذب سياح العالم لمصر فستتوقف كل النشاطات الساحلية والبحرية والتي تتكون من أكثر من سبعمائة وخمسون نشاط متنوع غوص ومراكب سفاري ونشاطات رياضية تحقق للدخل القومي أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويًا هذا غير عشرات الفنادق الضخمة والمنتجعات والقرى السياحية المنتشرة على السواحل.

وشدد توابع استخدام الفحم مدمرة لمسارات هجرة الطيور والتي تقع مصر على أضخمها مما جذب سياحة مراقبة الطيور، مشيرًا إلى أن توابع نقل هذا الخام في سيارات نقل تتحرك على كامل الطرق الرئيسية من أقصى شمال مصر لأقصى جنوبها ومن أقصى شرقها لأقصى غربها سيؤدي إلى انتشار هذا الرماد الدقيق بسمومه وسط التجمعات السكانية بكاملها.

من جانبه، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن ''توجه شركات الإسمنت لاستيراد الفحم لاستخدامه كمصدر طاقة عدوانًا صارخًا على صحة وحياة المصريين.. بدأ تمريره تحت رعاية حكومية منذ عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وتصاعد بصورة ملحوظة في ظل الحكومة الحالية التي ألقت بثقلها كاملًا، باستثناء وزارة البيئة، خلف حملة إعلامية تستهدف الترويج للفحم كمصدر بديل للطاقة في ظل تناقص إمدادات الغاز الطبيعي، ومشتقات البترول نتيجة للسياسات السابقة التي أهدرت طوال سنوات موارد مصر من هذه المصادر''.

أضاف المركز في بيان صادر عنه ''في ظل هذا الوضع تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الجهات التنفيذية المسؤولة بالدولة من خلال مخاطبات رسمية، مطالبا إياها بإصدار قرار بمنع استيراد الفحم بهدف استخدامه في توليد الطاقة سواء لمصانع ا?سمنت أو غيرها، وقد قام محامو المركز بتحريك دعوى قضائية رقم 31731 لسنة 68 أمام القضاء الإداري اختصموا فيها؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزير البترول، ووزير الكهرباء، ووزير الدولة لشئون البيئة، ورئيس جهاز شئون البيئة، كل منهم بصفته، وذلك طعنا على قرارهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمنع استيراد واستخدام الفحم كمصدر للوقود''.

وأعرب الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، عن حزنه لقرار مجلس الوزراء باستخدام الفحم بدلًا من الغاز في مصانع الأسمنت والسيراميك، مؤكدًا أنه يرفض مثل هذا القرار.

أوضح حسين، في اتصال هاتفي مع برنامج أسرار وحقائق، على قناة ''صدى البلد''، الجمعة، أن مصر ستدفع ثمن هذا القرار الذي سيؤثر بالسلب على البيئة والصحة والسياحة، مضيفًا ''لا أعرف على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار، وهل يصح المساهمة في إضافة ملوث آخر للبيئة لمجرد أنه مقلل للتكلفة؟''.

وقال وزير البيئة الأسبق، إن هذا القرار في مصلحة مصانع الإسمنت بالأساس التي تريد توفير النفقات على حساب نظافة البيئة وصحة المواطنين، بالرغم من أن تلك المصانع تربح جيدا، على حد قوله.

وتساءل حسين ''لماذا لم تفكر تلك المصانع في استخدام الطاقة الشمسية كبديل عن الغاز المكلف''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا