ناشطة عمالية: عدم طرح قانون المحكمة العمالية للحوار المجتمعي ''مصيبة سودة''

كتبت – نورا ممدوح :

علقت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية ومنسق حركة الإضرابات والإعتصامات بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، على قرار ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأنه لن يتم طرح قانون إنشاء محكمة عمالية للحوار المجتمعي ، بأنه '' مصيبة سودة ''.

وقالت رمضان، في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، إنه ليس من حق الوزيرة إصدار قانون بدون طرحه للحوار المجتمعي، مؤكدة أن أي قانون تنتهي منه اللجنة التشريعية بالوزارة لابد من طرحه على جميع الأطراف لإبداء الرأي فيه وعرض ملاحظتهم عليه.

وتابعت الناشطة العمالية، '' عدم طرح القانون للحوار المجتمعي يدل على أن القانون فيه مصيبة سودة ومش عايزين يكشفوها '' ، متسائلة إذا كان لم يتم عرضه على رجال الأعمال أيضا أم أنهم هم من قاموا بوضعه؟ .

وكان ياسر الشربيني المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، قد أكد في تصريح لمصراوي أمس، أنه لن يتم طرح قانون المحكمة العمالية للفصل في قضايا العمال للحوار المجتمعي لأنه يعتبر قانون صغير وعدد مواده 15 مادة تقريبا ، ولا يعتبر قانون كبير مثل قانون العمل والحريات النقابية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا