حملة صباحي تنتقد قانون الانتخابات الرئاسية وتنتقد المادة السابعة منه

كتب - عمر الناغي:

انتقدت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن القانون ''جاء ليحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها أمام القضاء، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة ويلقي بشكوك حقيقية حول نزاهة وجدية العملية الانتخابية''

وقالت الحملة في بيان لها، السبت، إنها ''تعلن رفضها لنص المادة السابعة من القانون، والتي تجيز تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات''.

وأبدت الحملة، اعتراضها على ''تحصين قرارات اللجنة العليا ، والتي جاءت مخالفه للدستور الذي حظر تحصين أي عمل مادي أو قرار إداري ، وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية علي هذه الأعمال أو القرارات ومدي مشروعيتها''.

وأهابت الحملة، برئيس الجمهورية، استعمال سلطته المؤقتة في التشريع؛ بإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها احتراما للدستور وحجية أحكامه التي تعلو فوق القوانين الأدني مرتبه منها.

وأكدت الحملة، أنها ''ستعيد تقييم الموقف بالكامل من مسألة الانتخابات علي ضوء إلتزام الدولة بجدية العملية الانتخابية، ونزاهتها، وعلى ضوء حياد أجهزة و مؤسسات الدولة، فشرط خوض أي انتخابات هو وجود ضمانات لجديتها ونزاهتها واتساقها مع المعايير الدولية للانتخابات''.

كما أكدت الحملة أنها ستراقب بدقة خلال الفترة القادمة، كل الإجراءات التي تنظم العملية الانتخابية، وتبني قرارها النهائي بناء علي هذه الإجراءات.

وقالت الحملة، إنها ''ماضية في طريقها وأنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهي القوة، في ذات الوقت الذي ستتابع فيه شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية''.

وفي ختام بيان الحملة، أكدت أن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلي 20 مليون جنيه في القانون الجديد أمر لم يكن مطلوبًا، مطالبةً برقابة محايدة ومشددة على إنفاق المرشحين على دعايتهم، وبمدى التزامهم بالنص القانوني.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا