''الأدني للأجور''.. تعثرت فيه الحكومة المصرية و حملة أوباما تدرس تطبيقه بأمريكا

كتب – محمود سليم

بعدما فشلت حكومة حازم الببلاوي المستقيلة، في تطبيق الحد الأدني للأجور (1200 جنيه) أي ما يوازي 179.9 دولارًا أمريكيًا، يدرس الكونجرس الأمريكي حاليًا زيادة الحد الأدني لأجر العامل بأمريكا عن 7.25 دولار في الساعة.

وتركت حكومة الببلاوي بركانًا من الاحتجاجات العمالية حيث تشمل موجة الإضرابات: ''عمال الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وموظفي الشهر العقاري، والأطباء، وأخيرًا سائقي النقل العام في القاهرة وغيرهم''، وسط عجز في الموازنة العامة في الدولة، وتضاعف نسبة العاطليين إلى 13.6 % من قوة العمل – بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -.

وبالمقارنة بتخبط الحكومة السابقة في إقرار الحد الأقصي، يطالب نيكو بروبست، مدير المشاريع الخاصة بالحملة الرئاسية الخاصة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، في أيميل خاص حصل ''مصراوي'' على نسخة منه؛ المنضمين في الحملة باقتراح الزيادة في الحد الأدني للأجور، لمناقشتها واقتراحها على الكونجرس، قائلًا ''كيف يكون الحد الأدنى للأجور من وجهة نظركم؟''.

وبينما يعتبر الأمريكيون 14500 دولار أمريكي مبلغًا غير كافٍ سنويًا، يصل راتب العامل المصري إلى 14400 جنية مصري سنويًا، أي ما يوازي 2374 دولار أميركي.

وكان أوباما قد وعد أمام الكونجرس في خطاب له بداية عام 2014 بإصدار أمر تنفيذي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 10.10 دولارات في الساعة.

وتحاصر مطالب العمال الحكومة المصرية الجديدة، بعد عجزت السابقة عن تنفيذ وعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالدولة بداية العام الحالي، إذ لم يطبق إلا على موظفي القطاع العام فقط، ولم يشمل موظفي قطاع الأعمال العام والهيئات الخاصة (وكلها تابعة للحكومة).

وتشهد مصر انهيارًا اقتصاديًا خلال الثلاث سنوات الماضية بعد ثورة 25 يناير، وشكلَّت معونات السعودية والإمارات والكويت حلًا جزئيًا مؤقتًا، للأزمة الاقتصادية بمصر، لكنها تعرضت لانتقادات لعدم اتخاذها اجراءات سريعة لاصلاح الاقتصاد الذي يعاني من فاتورة دعم حكومي ضخمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا