حكومة ''محلب'' بين تركة الببلاوي وآمال العمال '' تقرير)

كتب – محمود سليم:

ورثت الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، تركة ثقيلة من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وسط انهيار اقتصادي وتصاعد للأزمات العمالية في مصر منذ أسابيع للمطالبة بالحد الأدني للأجور الذي أصدره الببلاوي، أو تطبيق كوادر خاصة بهم.

وتشمل موجة الإضرابات عمال الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وموظفي الشهر العقاري، والأطباء، وأخيرًا سائقي النقل العام في القاهرة وغيرهم.

وحدد خبراء، في تصريحات لـ''مصراوي''، المشاكل والمطالب التي تواجه الحكومة الجديدة، حيث طالب عاطف النجمي، المحلل السياسي، ورئيس منظمة الدفاع العربي، رئيس الوزراء بالكشف عن صلاحيات جديدة للحكومة، مشيرًا إلى أن ''المشكلة ليست في قدرات الوزير وإنما في القانون الذي يحدد ما المسموح للمسؤول''.

وتساءل النجمي، ''هل القوانين تُجبر الوزير على التحرك لمصلحة المواطنين دون النظر إلى إغراءات المنصب؟، وهل يسمح القانون لرئيس الوزراء بالتعامل مع الملفات الشائكة أم الوزارة كٌلفت بالمحافظة على الوضع القائم؟''، خاصة ونحن على بعد أسابيع من إصدار قانون الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وأضاف أنه يجب على كل وزير إعلان خطة واضحة للشعب عن فترة تولية الوزارة، رافضًا ''إلهاء الشعب بتغيير وزاري دون النظر إلى صلاحيات واضحة ومحددة للوزراء''.

وتحاصر مطالب العمال الحكومة الجديدة بعد عجز السابقة عن تنفيذ وعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 1200 جنيه على العاملين بالدولة بداية العام الحالي إذ لم يطبق إلا على موظفي القطاع العام فقط، ولم يشمل موظفي قطاع الأعمال العام والهيئات الخاصة (وكلها تابعة للحكومة).

ووعد محلب في أول تصريح له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، بإجراء حوار مع العمال، مطالبًا المواطنين المحبطين من الوضع الاقتصادي بالصبر، ''هناك محدودية في الموارد لكن هناك مستقبل زاهر ينتظر مصر.''

ويرى حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، أن احد الحلول المطروحة للحكومة لمعالجة عدم تغطية الحد الأدنى لكافة العاملين بالدولة هو ''سن قوانين تتيح للشركات والهيئات الحكومية التي لا يشملها قرار الحد الادنى ولا تملك الموارد اللازمة له، بالاقتراض من البنك المركزي بضمان من الحكومة ليتسنى لها تطبيق القرار.''

واستكمل الخبير الاقتصادي، ''هناك مشاكل كثيرة يعاني منها الاقتصاد المصري، كارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة للدولة، والإضرابات العمالية، ومعدل النمو المتواضع الذي تشهده مصر منذ ثلاث سنوات''.

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصل عدد العاطلين إلى 3.6 مليون عاطل يمثلون نسبة 13.4% من قوة العمل ذلك خلال الربع الثالث لعام 2013، مقابل 13.3% خلال الربع السابق عليه، بينما كان 8.9% في نفس الربع من عام 2010.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة العاطلين إلى التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة.

وشكلَّت معونات السعودية والإمارات والكويت حلًا جزئيًا مؤقتًا، للأزمة الاقتصادية بمصر.. لكنها تعرضت لانتقادات لعدم اتخاذها اجراءات سريعة لاصلاح الاقتصاد الذي يعاني من فاتورة دعم حكومي ضخمة.

ويُرجح رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، استمرار نفس الخطة الأمنية في التعامل مع ''الإرهاب'' مع استمرار اللواء محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية.

وفي عهد حكومة الببلاوي شنت الأجهزة الأمنية حملة على جماعة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية.

وأضاف الخبير الأمني، ''أنه يجب تكثيف النشاط الأمني في الفترة القادمة التي ستشهد انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب''، مثمنًا دور القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب خاصة بعدما نجحت بنسبة كبيرة في القضاء على عدد بؤر إرهابية شمال سيناء.

وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة، والتي تنفذ أغلب عملياتها في سيناء، مسؤوليتها عن أغلب الهجمات التي تستهدف قوات الأمن والهجوم على الحافلة السياحية في طابا بجنوب سيناء الشهر الماضي.

وتوقع مساعد وزير الداخلية الأسبق، مرور فترة الانتخابات الرئاسية دون وقوع اضطرابات أمنية كبيرة، معللًا ''كما استطاعت القوات المسلحة تأمين الاستفتاء على الدستور تستطيع تأمين الانتخابات والمواطنين، وزيادة نشاطها على المحافظات الحدودية لمنع الإرهابيين من تنفيذ عملياتهم في مصر''.

وتعاقبت على مصر خمس حكومات بعد ثورة يناير كان أولها حكومة الفريق أحمد شفيق التي كلَّفها حسني مبارك قبل رحيله في 11 فبراير 2011، وأكملت مهمتها مع المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي لعدة أشهر وأطاحت بها الاحتجاجات الشعبية، فجاءوا بعصام شرف رئيسًا للوزراء من ميدان التحرير لكن حكومته انهارت بعد عدة أشهر ليحل محله كمال الجنزوري الخبير في عمل ''الدولاب الحكومي'' الذي استمر حتى وصلت جماعة الإخوان إلى الحكم في 30 يونيو 2012.

وفي أغسطس 2012 كلَّف الإخوان هشام قنديل بتشكيل الحكومة واستمر حتى أطاحت ثورة 30 يونيو 2013 بحكم الإخوان كاملًا، ويبدأ الرئيس المؤقت عدلي منصور عمله بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة، الذي استقال فجأة الإثنين الماضي، وسط احتجاجات شعبية على أدائه، وتولى إبراهيم محلب رئاسة الوزراء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا