القومي للأمومة والطفولة يطالب بمنع توثيق عقود زواج أقل من 18 عاماً

كتبت-نورهان عبدالناصر:

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، حلقة نقاشية حول '' مخاطر زواج الأطفال و زواج الصفقة'' و ما ينتجه من مشكلات اجتماعية و قانونية، و ذلك فى إطار أنشطة المجلس لمكافحة الإتجار بالبشر و التزاماته بحماية الأطفال من الاستغلال لاسيما النساء و الفتيات و الأطفال.

وأكد أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان و رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أنه يجب تضامن الأنظمة المعنية من الناحية الصحية و الامنية والثقافية، و حقوق الإنسان فى العدل والداخلية، لكي يتم علاج مشكلة زواج القاصرات.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، الى أنه ينتشر في الريف ظاهرة زواج البنت من الولد وهم أقل من سن (18 عاما)، مبررين ذلك أن زواج البنت سترة، لذا يجب تعديل قانون الحالات المدنية في الزواج، لمنع زواج لمن هم أقل من ثمانية عشر عاما، وأن لايتعدى سن الزواج 25 عاماً.

وأكد النجار، على ضرورة إعادة النظر في تشديد العقوبة، على المأذون الذي يقوم بتوثيق عقود الزواج للقاصرات، وضرورة إجراء تعديل تشريعي، لإلزام المأذون للتأكد من صحة الشهادات الصحيحة للزوجات، والحصول على الشهادة من مصلحة الأحوال المدنية.

وقد انتهت الحلقة النقاشية الى توجيه عدة توصيات الى وزير الصحة وهي الفحص قبل الزواج حتى لاتكون معاملات مراسم العقد صورية فقط، بالإضافة الى عدم اصدار شهادات زواج الا بموجب صحيح.

كما أكد على ضرورة الإهتمام بدور المجتمع المدني، للتوعية بخطورة هذه المشكلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا