تقرير حقوقي يكشف خسائر بـ10 مليارات دولار لصفقات غاز فاسدة في عهد مبارك

كتبت – هاجر حسني:

كشف تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات الغاز من 2005 إلى2010، مشيرا إلى أن العقود المبرمة في عصر مبارك سمحت بتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة.

استخدم تقرير المبادرة، أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشترِكة في تلك الصفقات بتهم فساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر ضئيل.

أفاد التقرير، والذي حصل مصراوي على نسخة منه اليوم الخميس، أن مصر خسرت على مدار السنوات من 2005 إلى 2010 من تصدير الغاز إلى الخارج ،نحو ضعف إنفاقها على الصحة سنويًّا، مشيرا إلى أنه بدلًا من الاستفادة بمواردها الطبيعية، دعمت صادرات مصر من الغاز الاقتصاد الإسباني والأردني والإسرائيلي.

أكد التقرير أن مصر تواجه حاليًّا نقصًا حادًّا في مصادر الطاقة، وأن ملايين من سكان مصر يواجهون انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية، مشيرا إلى أنه بدأت بالفعل مفاوضاتٌ لسد هذا العجز من خلال استيراد الغاز من إسرائيل ودول الخليج بأضعاف الأسعار التي تم تصديره بها من مصر.

تابع التقرير " النقص في مصادر الطاقة يؤدي إلى الحديث عن مقترحات شائكة عن استيراد الفحم، أو بناء المحطات النووية أو توسيع التكسير الهيدروليكي للغاز الشيست ".

أشار التقرير إلى أنه ما زالت نفس الظروف التي سمحت لهذه العقود التي وصفها بالإشكالية يُعمل بها، من سرية عقود البترول والغاز الطبيعي، إلى انعدام الرقابة العامة والمساءلة وعدم وجود نقاش عام حول أسعار استيراد أو تصدير الغاز.

وكانت المبادرة المصرية قد استضافت حلقة نقاش مفتوح مساء أمس لمناقشة الأضرار التي لحقت الاقتصاد المصري من جراء اتفاقات الغاز، من وحي نتائج البحث الذي قامت به المبادرة المصرية عن فساد تعاقدات الغاز.

ومن جانبه قال ميكا مينيو، خبير الطاقة ، أنه قام بتحليل عقود غازٍ من أوغندا وكازاخستان والكونغو ولم يرى دولة تم نهبها بهذا الشكل.

تابع " يدفع المصريون ثمن فساد النخبة في شكل انقطاع التيار الكهربائي وسوق سوداء للطاقة واقتصاد يعاني، وأنه يكمن الحل في مساءلة ورقابة ديمقراطية على كل عقود الغاز، والتحول السريع إلى استخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف مينيو، "الأمر ما زال مستمرًّا والعقود لا تزال سرية وما زال لا يوجد رقابة، وفي الماضي كان السبب الوحيد الذي يتيح لنا معرفة بعض المعلومات هي القضايا التي يتقدم بها أطراف ثالثة، لكن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تمنع الطعن على العقود من قبل أي طرف غير أطراف التعاقد".

كما ألقى التقرير الضوء على فشل عقود الغاز والبترول المصرية في تحقيق السيادة والمحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة، مقترحا إصلاحات خاصة بالطاقة لمنع الفساد في المستقبل، ولحل أزمات الطاقة وسوء إدارة الموارد الطبيعية.

وأشار وائل جمال الباحث الاقتصادي بجريدة الشروق، إلى أن مسألة الطاقة من أكثر الأمور التي قد يعاني منها المصريون مستقبلًا، مؤكدا أن التعامل مع مسألة تصدير الغاز كان يتم دائمًا من منطلق الخيانة الوطنية والتركيز على الجزء المتعلق بإسرائيل، في حين أن مصر خسرت أكثر من ذلك بتصدير الغاز إلى إسبانيا، لكن لم يلقَ ذلك نفس الاهتمام.

تابع جمال، " بالرغم من أهمية الحصول على رقمٍ يعبر عن خسارة مصر من تصدير الغاز، إلا أن الخسارة الفعلية تتخطى الـ 10 مليارات دولار لأنه عندما تأتي حكومة لديها إرادة جادة لعمل تنمية حقيقية، لن تجد موارد كافية للطاقة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا