العربي لحقوق الإنسان: قانون الانتخابات الرئاسية مخالف للدستور والمواثيق الدولية

كتبت – هاجر حسني :

أوضحت مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، أن أداء الحكومة السابقة اتسم بالعجز وغياب الاستراتيجيات الواضحة في التعامل مع يجري من أحداث واحتجاجات ومطالب شعبية، مؤكدة أنها فشلت في التعامل مع الأزمات العديدة التي تحدث في مصر.

أضافت المؤسسة في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، أن من ضمن التحديات التي واجهت الحكومة السابقة هي الغياب الأمني وارتفاع الأسعار وأزمات الطاقة والسكن ونقص المواد الدوائية وعدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وغيرها الكثير.

لفت البيان إلى أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم عملية الانتخابات الرئاسية في مصر عدد من المصادر القانونية المختلفة، من بينها الدستور المصري المعدل الصادر بتاريخ 18 يناير 2014، وقرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى جانب المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر ولها قوة القانون الداخلي.

من جانبه قال مجدي عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان، أن تعدد التشريعات المنظمة للانتخابات لم تسهم في تحسين العملية الانتخابية، فالقوانين المنظمة للانتخابات في مصر تحمل بين طياتها تناقض واضح.

أضاف عبد الفتاح، أن التشريعات المنظمة للانتخابات في مجملها تباعد بين الانتخابات المصرية والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، ,وأن هناك قيود غير منطقية تحد من قدرة المواطنين في ممارسة حقهم في الترشح والاقتراع ، وقد طالبت المنظمات الحقوقية ومنها مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان والقوى السياسية من قبل على ضرورة وجود تشريع موحد للانتخابات العامة في مصر، بما يضمن نزاهة الانتخابات.

أشار عبدالفتاح، إلى أن التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات جاءت مخيبة للآمال تحمل في طياتها كثير من التناقضات والقصور، وتخالف المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر في بعض موادها.

كما انتقد المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي، أن المادة 7 من القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والخاصة بحصانة لجنة الانتخابات الرئاسية في قراراتها، وأنها غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

تابع عبد الفتاح، " نص هذه المادة يتنافى مع الحق الذي أقرته المواثيق الدولية في اللجوء للمحاكم والتقاضي، فليس من حق المرشحين أو الناخبين الطعن أمام أية جهة قضائية على قرارات اللجنة إذا ما أرادوا ذلك" .

واستطرد " تعطي نفس المادة صبغة قضائية للجنة، فعلى الرغم من قيام اللجنة بوظيفة إدارية، إلا أنها تباشر اختصاصها من منطلق كون قضاتها قضاة منصة، وليسوا إداريين، مما يحول اللجنة إلى محكمة، لا يجوز لأي فرد انتقاد تصرفاتها وقراراتها، معتبرين ذلك انتقاصاً من هيبة القضاء وتدخل في شئونه".

أضاف مدير المؤسسة، أن التشريعات الخاصة بالانتخابات لم توضح بعض المفاهيم التي ذكرتها في موادها، مثل الدعاية الدينية وتعريفها وحدودها ، وما هو مفهوم جهة الإدارة وصلاحياتها

أكد عبد الفتاح، أن قانون الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية لم يشملا قائمة ببعض الانتهاكات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية، إلا أنهما لم يذكرا نفس العقوبات لكل انتهاك، بل أن بعض تلك العقوبات المذكورة لا تتناسب مع حجم الانتهاك، كما لم توضح تلك القوانين كيفية تعقب وإثبات الانتهاكات ومعاقبة مرتكبها.

وتابع" لم يوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية ما إذا كان المنتمون للجهات الأمنية محرومون من ممارسة حقوقهم السياسية ترشحاً واقتراعاً، أو حتى ما إذا كانوا مسموح لهم بذلك أيضاً وأن القانون ذكر فقط إعفاءهم وليس حرمانهم ".

كما حدد القانون ضرورة الكشف الطبي علي المرشحين وترك للجنة الرئاسية تحديد اماكن الكشف دون مبرر واضح، بالإضافة إلى أن القانون اشترط أن يكون المرشح من ابويين مصريين وكذلك الزوج وهو انتهاك واضح لحرية الاشخاص في التنقل والحصول علي جنسية اخري بحسب الدستور المصري والمواثيق الدولية

انتقد أيضا عدم تتناول أي من التشريعات المنظمة للانتخابات ما هو متعلق بتصويت المحبوسين على ذمة قضايا لم يصدر بها حكم بعد، أو غير القادرين على الحركة والذهاب للجان الاقتراع، بالإضافة إلى عدم الحديث حول تجهيز اللجان الانتخابية لتلائم ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما لم يعط القانون الحق لمن رد له اعتباره في قضايا الشرف من قبل المحكمة الحق في الترشح للانتخابات وهو الامر المخالف الدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر

شدد مدير المؤسسة أن الإيجابية الوحيدة في القانون هى إقراره لحق المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، فعلى الرغم من عدم وضوح إجراءات التصويت للمصريين المغتربين، إلا أنه يعد تغيراً ملحوظاً في الاعتراف بكامل أهلية المصريين المغتربين وحقهم في ممارسة حقوقهم السياسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا