لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على 22 جمعية جديدة

كتب - عمر علي:

قال المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أصدرت قرارًا بالتحفظ على 22 جمعية، ثبت انتماء أعضاء مجلس إدارتها إلى جماعة الإخوان المسلمين .

وأكد المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل، خلال بيان للصحفيين الأربعاء، أن عدد المتحفظ عليهم من الجمعيات، بلغ حتى الآن 1075 جمعية، مشيرًا إلى أن تلك الجمعيات تدار تحت إشراف اللجنة، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح ''العشري'' أن اللجنة حريصة على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها تلك الجمعيات لصالح المواطنين، وذلك من خلال الإشراف الإداري المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويشمل قرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم، والسندات، والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.

يُشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم.

وتضمن الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها، أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العام.

وتحدد بمقتضى الحكم أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا