قاضٍ بمجلس الدولة: تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ''باطل دستوريا''

كتبت - عبير القاضي:

أكد المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، أن التعديلات الدستورية الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمقترحة من الحكومة، والنص على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية أشبه ''بالعوار الدستوري''، على حد قوله.

وأضاف جمعة، عبر حواره في برنامج'' الحدث المصري'' على فضائية ''العربية الحدث''، مساء الأحد، أن اقتراح الحكومة غير متفق مع المبادئ الدستورية، ويقيد الحرية الشخصية دون وجود أي سند قانوني أو دستوري، مشيرا إلى أكد أنه حال تقدم جماعة الاخوان المسلمين، بمحمد مرسي الرئيس السابق كمرشح رئاسي في الانتخابات القادمة، ''اعتراف منها بثورة 30 يونيو''.

وفي سياق موازٍ قال جمعة إن ''تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، '' باطل دستوريا''، ويتناقض تماماً مع دستور 2014 بشكل كبير، على حد قوله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا