إنذار رسمي من ''محامو العدالة'' إلى عاشور لوقف زيادات الرسوم

كتبت - ندا أسامة :

أرسلت حركة محامون من أجل العدالة إنذارا رسمياً على يد محضر إلى سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة، وأعضاء المجلس، تطالبهم بوقف قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، والتي قررت زيادة رسوم القيد والاشتراك والدمغات، وجعل العلاج إجباريا، حتى تفصل محكمة القضاء الإداري، ومحكمة النقض في الطعون المنظورة أمامها وأولها الحكم المنتظر من القضاء الإداري في 23 فبراير الجاري.

وهددت الحركة في بيان لها، عاشور والأعضاء بالرجوع عليهم في أموالهم الشخصية عن أي ضرر مالي يصيب النقابة إذا ما قضى بوقف هذه القرارات.

وجاء نص الإنذار كالآتي ''حيث سبق وأن وجه المنذر إليه الأول بصفته الدعوة إلى المحامين المسددين لاشتراكات النقابة عن عام 2013 لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة التي حدد لها نهاية يونيو 2013، وتضمن قرار الدعوة للجمعية جدول أعمالها الذي تضمن من بين ما تضمن المصادقة على ميزانية النقابة عن أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 وعلى ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين عن ذات السنوات مغفلا المصادقة على ميزانية العام المالي المنتهي في 31/12/2012، والذي يسأل عنه المنذر إليهم بصفاتهم''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا