الشبكة العربية تعرب عن قلقها لتغريم باسم يوسف وشركة الإنتاج 100 مليون جنيه

كتبت- هاجر حسني:

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنها تشعر بالدهشة والقلق لتسريب جزء من قرار من أحد مراكز التحكيم بتغريم الإعلامي المعروف باسم يوسف وشركة كيو سوفت مبلغ مائة مليون جنيه مصري مناصفة، لصالح قناة سي بي سي، بدعوى الإخلال بشروط التعاقد بين شركة كيوسوفت المنتجة لبرنامجه "البرنامج" الذي كان يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف، وقناة سي بي سي التي كان برنامج البرنامج يقدم عبر شاشاتها قبيل وقف عرضه عليها.

وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الرأي العام في مصر فوجئ بأخبار وتسريبات عن صدور حكم لإحدى هيئات التحكيم المستندة لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، تم نشر أجزاء منه بشكل واسع منذ عدة أيام في العديد من الصحف الإليكترونية، يحمل رأيا سلبيا وغير متخصص أو فني فيما يقدمه الإعلامي باسم يوسف عبر برنامجه الشهير مما يوحي أنه سبب لهذا الحكم، حيث حمل الجزء المنشور من الحكم – لو صح – (إذا كانت البرامج الساخرة منتشرة في الدول المتقدمة، ففضلا عن أنها هادفة وبناءة ولا تنحدر إلى حد الإسفاف أو التجريح أو الإيحاءات الجنسية، فإن تأثيرها على شعوب تلك الدول يكاد يكون منعدما لرسوخ قناعاتهم وثبات مبادئهم وتوجهاتهم السياسية التي يصعب النيل منها أو تغييرها)، مؤكدة أنه يعد خروجا عن مقتضيات نص قانون التحكيم المصري، لاسيما المادة 53 منه في البند (و).

وينص البند (و) من المادة 53 على أنه "إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها".

وأوضحت الشبكة أن هذا الحكم أو هذا الجزء منه إن صح، فهو يمثل خطرا داهما على حرية التعبير وحرية الإبداع الفني، سواء في خروجه عن حدود النزاع التعاقدي أو في محاكمته للأعمال الابداعية وفقا للقواعد القانونية مما يستوجب الطعن عليه، لاسيما وأن العمل الفني يخضع فقط لمعايير النقد الفني والابداعي وليس من مجال على الإطلاق لمحاكمته، و أن هيئات التحكيم تنظر فقط للعلاقة التعاقدية وليس لها أن تفرض رأيا في الأمور الابداعية والفنية والأدبية، وكأنها تنصب نفسها راعيا ومسئولا ورقيبا لتسييد نمط محدد من البرامج وفق رؤاها مما يعد خلطا مرفوضا وتدخلا في الإبداع الفني وحجر ووصاية على حرية التعبير.

وقالت الشبكة العربية إنه ينبغي على هيئة التحكيم ودرءً لمزيد من الشائعات، لاسيما وأن أجزاء من الحكم تم تسريبها، وعملا بقاعدة أن نصف الحقيقة يمثل خطرا يزيد عن خطر إخفاءها، ورغم أن للأحكام القضائية قدسيتها أن تبادر بنشر الحكم كاملا وتراجع قرارها إن كان الحكم تجاوز حدود الخلاف التعاقدي في التدخل في الشأن الابداعي الذي هو أبعد ما يكون عن الحكم عليه وفقا لقواعد قانونية أو وفق آراء تحتمل الاختلاف.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا