بالصور.. محلب يشارك في توقيع اتفاقية تمويل مشروع ''التلوث الصناعي''

كتب ـ محمد غايات:

شهد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، حضور وزير البيئة مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) بوزارة البيئة، والتي تم التوقيع عليها بين كل من البنك المركزى المصري وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخرى وذلك بقيمة 70 مليون يورو.

من جانبه، قال خالد غهمي، وزير البيئة، إن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فنى ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة و تقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الإستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.

وأضاف أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، حيث بدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تبدأ في أول يناير2015.

وأوضح أن المرحلة الأولى والثانية ركزتا على مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات معالجة ''نهاية الانبوب'' حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى بـ (20% منحة و 80% قرض)، في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للانشاء و التعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس)، مضبفا أنه من أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.

فيما تشتمل المرحلة الثالثة للمشروع على مكون تمويلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة، حيث سيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء.

وتابع ''مكون الدعم الفني والمؤسسي على تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا