رئيس مجلس الدولة الأسبق: يجوز رفض طعن النائب العام على براءة مبارك

كتب - محمد الحكيم:

قال المستشار محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار الطعن علي أي حُكم لابد أن يتوفر فيه عدة شروط أبرزها العوار في الإجراءات القضائية أو عوار في الإحالة، لافتاً إلى أن قرار، رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي قضي بعدم اختصاص الدعوى أمر طبيعي لعدم توافر الأدلة المُقدمة من قبل النيابة.

وأضاف الجمل - خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية مني سلمان، في برنامج "مصر في يوم" علي فضائية دريم2- مساء الثلاثاء، أن محكمة النقض هى محكمة قانون، وبالتالي لابد أن يتوافر إشكال قانوني في الحكم الذي تقدم النائب العام بالطعن عليه، مثل تناقض الأسباب، أو عدم الالتزام بالقواعد الواردة بالقانون بالنسبة لقبول الدعوى.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه يجوز لمحكمة الطعن رفض الطعن شكلا وموضوعاً وكذلك يجوز لها رفض بعض أسباب الطعن وقبول الآخر، مضيفاً أن السبب الرئيسي في موضوع الطعن ربما يكون في انقضاء مدة الدعوى عن قضية الحصول على فيلات لتحقيق مصالح خاصة بالرئيس الأسبق ، والسبب الثاني ربما يكون في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل.

وأكد المستشار أن الإجراء المترتب علي الطعن علي الحكم في "محاكمة القرن" هو النظر على الدعوي موضوعياً بمراقبة كافة الأدلة وبناء عليه تصدر حكمها النهائي في القضية والتي لا يجوز الطعن على حكمها نهائياً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا