''المنظمة المصرية'' تطالب بتسهيل اجراءات تسجيل المراقبين في الانتخابات البرلمانية

كتبت- هاجر حسني:

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بقرار اللجنة العليا للانتخابات، الخاص بوضع الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المرتقب، خلال عام 2015، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصر والرغبة في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، إن مجيء هذه الخطوة يعد استكمالاً لخارطة المستقبل، مناشدة اللجنة العليا للانتخابات ضرورة أن تضع فى الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية ادخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات والتغاضي عن سحب بطاقة الرقم القومي ''اسكانر'' وكذا توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة، مؤكدة أنه لا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة وخاصة فى ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن الضوابط تضمنت الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية ومتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

كما اشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر في المنظمات المتابعة أن تكون الجمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وذات خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، بالإضافة إلى ضرورة أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة من إشهار المنظمة وشهادة من الوزارة تفيد باستمرار مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للوائح والقوانين.

إلى جانب إعداد ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة من الراغبين في الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا.

من جانبه، رحب حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة بصدور هذا القرار، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة والسعي لترسيخها على نطاق واسع وفي كافة مناحي الحياة السياسية.

وأكد أبوسعدة أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً محورياً في الرقابة على الانتخابات التي تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب، مضيفا أن المنظمه سوف تعقد سلسلة من الدورات التدربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا