اتحاد الجمعيات الأهلية: من يتلقَ تمويل من الخارج بدون تصريح رسمي يستحق العقاب

كتبت – هاجر حسني:

قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن دستور مصر أعطى بابا كاملا للحقوق والحريات وهو شيء غير مسبوق، لأنه ظهير دستوري يعطي للمشرع الحق في إصدار قوانين لها قوتها في هذا الإطار.

وأضاف عبد القوي، خلال كلمته بورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، اليوم الثلاثاء، أن المادة 237 هي مادة انتقالية تنتهي بانتهاء الحدث وليس نص دائم، حيث تم وضعه لمقاومة الإرهاب.

وأشار إلى أنه عندما تم وضع قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي لم يصدر بعد تمت مراعاة أمرين دستورين وهو المادة 75 والخاصة حرية انشاء الجمعيات الأهلية وعدم حل أي جمعية أهلية، والمادة الأخرى الخاصة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم هذا الصدد.

وعن المادة 78 وما أثير حولها من جدال، أوضح عبد القوي، أن كل القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية سيتم عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وهو له الحق في الغائها او تعديلها وبالتالي سيلغى نتائجها بأثر رجعي.

ولفت عبد القوي، إلى أنه من حيث المبدأ فأي شخص يتلق تمويل من الخارج بدون تصاريح رسمية او غيره يستحق العقاب وهو شيء لن يختلف عليه أحد، مؤكدا أن الاعتراض فقط على جملة ''أشياء أخرى'' لأنها مطلقة وغير محددة وليس لها ظهير دستوري وغير قانونية.

وأضاف :'' بالنسبة لتغليظ الاحكام لتصل إلى المؤبد أو الإعدام فهو ليس عليها خلاف لأن من خان الوطن لابد أن يحاسب، ولكن لابد أيضا أن تكون مواد القوانين واضحة لا يمكن التشكيك فيها''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا