عمال "سيمو" للورق يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي بعودة الشركة للقطاع العام وإعادة تشغيلها

كتبت - نورا ممدوح:

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لعدد من الشركات الحاصلة على حكم قضائية بالعودة إلى القطاع العام، دون تنفيذ الحكم.

وقال هشام فؤاد، أحد مؤسسي حملة "نحو قانون عادل للعمل"، إن الحملة تتفاعل مع القضايا العمالية وخاصة كل ماله علاقة لمواجهة سياسات الخصخصة والتي تعتبر سبب أساسي لتشريد العمال، بالإضافة إلى بيع القطاع العام والتي كانت تسمى أكبر عملية نهب في تاريخ مصر وأسفرت عن تشريد الآلاف العمال.

وأضاف فؤاد، أن الحكومة مستمرة الآن في هذه السياسات وأنها أصدرت قانون عمل أسوء من القديم ويتوسع في عمليات الفصل وتجعل العمل المؤقت هو الأصل، بالإضافة إلى أنه يزيد من الهجوم والانتقاص من حقوق العاملين.

قال اسامة علي محمود، رئيس اللجنة النقابية بشركة سيمو، إنه تم تخصيص الشركة عام 1997 وعانت الشركة 14 سنة  من الاهمال والتدهور وتحقيق خسائر كبيرة وسط تعنت المستثمر الذي تعتبر حصته في الشركة 68% من الاسهم التي حصل عليها بطرق غير شرعية، و14% حصة  الشركة القابضة و14% حصة اتحاد المساهمين.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا من صرف الارباح والحوافز كانت محدودة ، مما دفعهم لرفع  قضية عام 2011 في محكمة القضاء الاداري، وتمكن العمال من الحصول على حكم  بعودتها للقطاع العام  بعد سنتين وصرف مستحقات العاملين.

وتابع أن الشركة القابضة تماطل في تنفيذ الحكم، وأقاموا طعن عليه، مشيرا إلى أنهم يتقاضون راتباتهم، باعتبار أنه قرض على الشركة، ولا يتم صرف الحوافز، أو بدل الانتظام  في العمل.

وأوضح أن الشركة تعرضت للسرقة والانهيار، مؤكدا أنها كانت عملية مدبرة وتم سرقة معدات ومواتير ووالشركة ولعت، والشركة القابضة تهدد بعودة الشركة للمساهم مرة أخرى ، مضيفا أنهم استمروا لمدة 15 شهر يصرفون من صندوق الطوارئ أقل من نصف راتباتهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا