3 قرارات رئاسية و 5 لقاءات دولية للسيسي خلال أسبوع

كتب- باسل محمود:

تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، سواء في لقاءاته الداخلية أو الخارجية، على بحث سبل دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات والسياحة وعرض المشروعات الجديدة التي تعتزم مصر تنفيذها قريبا، مع التنويه بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، ومواصلة العمل في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، كما تركزت جولته الأوروبية على الترويج للمشروعات الاستثمارية التي تعتزم مصر تنفيذها في مختلف المجالات.

تسليم السيسي تقرير تقصى حقائق 30 يونيو

وفي إطار النشاط الداخلي اِستقبل الرئيس السيسي، هيئة مكتب اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو وما أعقبها، برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وبحضور كل من المستشار الدكتور إسكندر غطاس، نائب رئيس اللجنة، و المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة.

وتسلم الرئيس التقرير النهائي للجنة ووجه بإحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته وإرساله إلى كافة الجهات المعنية والقضائية المختصة لاتخاذ اللازم فيما جاء بالتقرير.

اعتماد سفراء جدد

واِستقبل الرئيس السيسي السفراء الجدد لسبع دول هي: اليابان، وتشاد، وكندا، وألبانيا، وفرنسا، وكوبا، وبيرو، الذين قدموا أوراق اعتمادهم للرئيس بحضور سامح شكري، وزير الخارجية ، ورحب بالسفراء الجدد ، متمنياً لهم مهمة موفقة في القاهرة ، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في كافة المجالات.

3 قرارات جمهورية

وفي جهد للحد من حوادث الطرق أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

ويقضي التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن '' يستبدل نص المادة ٧٦ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بالنص الآتي :

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه،

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

كما تقضي المادة الثانية من التعديل بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وأصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المُساعدة، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2014، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المُتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويهدف هذا التعديل للاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1997 إلى إضافة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 2 مليون و 893 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحسين واستكمال خدمات المياه والصرف الصحي، وللاستمرار في تحقيق أهداف المشروع التي تتمثل في تحسين قطاع المياه والصرف الصحي في كلٍ من الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية، والهيئات الاقتصادية للمياه والصرف الصحي بمحافظات شمال الصعيد ''الفيوم ــ المنيا ــ بني سويف''، وتم إضافة محافظتي أسيوط وسوهاج ضمن المحافظات المستفيدة من المشروع.

كما يهدف إلى استرداد تكاليف عمليات التشغيل والصيانة، وتحسين القُدرة على تقديم الخدمات، و تخفيض الفاقد من المياه، وزيادة عدد وصلات المياه، وتطوير خطة عملية تحسين الجودة، وضمان كفاية الإمداد بالمياه النقية.

وأصدر الرئيس أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المُتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي (المرحلة الثانية)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتهدف الاتفاقية تهدف إلى التركيز على الأنشطة التي تدعم التعليم الأساسي، وذلك لإتاحة قوى عاملة مُتعلمة تلبي احتياجات السوق، وتحقق تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة، والرياضيات، واللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.

5 لقاءات دولية تبدأ بمبعوث الرئيس الصيني

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منج جيانتشو، المبعوث الخاص للرئيس الصيني، وعضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة القانونية والأمنية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، والذي قام بزيارة مصر على رأس وفد صيني رفيع المستوى، والذي أكد على الأهمية التي توليها بلاده لهذه الزيارة وحرص الرئيس الصيني على توجيه كافة الجهات الصينية المعنية بالعمل على إنجاحها.

وأشار المبعوث الصيني إلى الإعلان أثناء الزيارة عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى ''الشراكة الاستراتيجية الشاملة'' ، بما يتناسب مع تميزها وامتدادها على مدى ستين عاماً ، مؤكداً أن بلاده تشيد بكافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتنظر إليها كشريك استراتيجي ، ومن ثم فإنها تحرص على تعزيز علاقاتها معها في كافة المجالات، ومن بينها المجال الأمني والقانوني ، وذلك جنبا إلى جنب مع المجالات الاقتصادية ، أخذا في الاعتبار ما يواجهه البلدان من تحديات الإرهاب، وأشاد بالجهود المصرية المبذولة على صعيد مكافحة الإرهاب ، منوهاً إلى رغبة بلاده في تعزيز تعاونها الأمني مع مصر لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة.

ومن جانبه ، نوه الرئيس السيسي إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، حيث كانت مصر من أوائل دول العالم التي اعترفت بالصين ، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها مع بكين وتأييد سياستها ، فضلاً عما يجمع البلدين من مبادئ مشتركة لإدارة السياسة الخارجية ، من أهمها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأضاف الرئيس أن زيارته المرتقبة إلى الصين تعكس مدى التقدير والاحترام الذي تحظى به الصين ، دولة وقيادة وشعبا ، من مصر وشعبها ، مؤكداً ثقته في نوايا الصين الطيبة إزاء مصر وجدية تطلعها لتعزيز علاقاتها مع مصر ، معربا عن إعجاب مصر بالتجربة الصينية ، وبما حققه الشعب الصيني من طفرة اقتصادية في مدى زمني قصير.

ونوه إلى تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع الصين في كافة المجالات ، ومؤكدا أن مواجهة الإرهاب ، وإن كانت تتطلب تنسيقاً أمنياً مشتركاً إلا أنها تحتاج أيضا إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطوير التعليم وتوافر فرص العمل، كما نوَّه إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الأزهر الشريف عبر مبعوثيه لتصحيح المفاهيم ونقل الصورة الحقيقية للإسلام بسماحته واعتداله.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الرئيس إلى تطلع مصر لقيام الصين بزيادة استثماراتها في مصر، لا سيما في ضوء العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة التي يجري تنفيذها حالياً في مصر أو التي يتم الإعداد لها، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وإنشاء مدينة للتجارة الدولية، وما يرتبط بهما من فرص استثمارية وصناعية، الأمر الذي سيساهم في إيجاد أسواق جديدة لتصريف المنتجات الصينية في أوروبا وإفريقيا. كما أكد الرئيس على أهمية تفعيل التعاون الثلاثي مع الصين لصالح القارة الإفريقية.

وقد أكد المبعوث الصيني على عزم بلاده مواصلة دعمها لمصر في كافة المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، مؤكداً على أهمية مصر الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقيام حكومة بلاده بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر والمساهمة في المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن مساهمة المؤسسات المالية الصينية في تمويل العديد من المشروعات المشتركة في كافة المجالات، إضافة إلى البُعد الثقافي الذي يحتل مكانة متميزة في العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي أهمية العامل الزمني لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين لتحقيق تقدم بشكل متوازٍ على كافة الأصعدة. كما أولى التعاون في المجال السياحي اهتماما خاصاً؛ فأعرب المبعوث الصيني عن تقدير الشعب الصيني للحضارة المصرية القديمة واهتمامه بزيارة المقاصد السياحية المصرية، وحرصه على السياحة في مصر، ولاسيما السياحة الثقافية. وأكد على قيام بلاده بتشجيع المواطنين الصينيين على زيارة مصر.

رئيس كوريا الجنوبية

واستمرارا لسياسة الانفتاح على القارة الآسيوية، استقبل الرئيس السيسي ، تشونج هونجون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية ، الذي استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيسة الكورية للرئيس السيسي ، منوهاً إلى أن زيارته إلى مصر تعد بمثابة دفعة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

كما أشار إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية في العام المقبل تلبية للدعوة الموجهة إليه ، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية ، وأشاد رئيس وزراء كوريا الجنوبية بالسياسات والقرارات التي اتخذها الرئيس منذ توليه منصبه ، مؤكداً على مساندة بلاده ودعمها للجهود المصرية ، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب الذي تدينه كوريا الجنوبية بكافة أشكاله.

من جانبه ، رحب الرئيس السيسي برئيس الوزراء الكوري ، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيسة الكورية التي سبق أن التقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر 2014 ، مشيداً بالتجربة الاقتصادية لكوريا الجنوبية ، وكذا بمواقفها الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو واحترامها لإرادته الحرة ، معرباً عن تطلعنا لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية ، لا سيما في ضوء توافر الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر ، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس ، فضلاً عن العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي سيُعقد في مارس المقبل ، والذي نتطلع لمشاركة كورية فعالة فيه.

وأكد الرئيس اِهتمام مصر بتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في عدد من المجالات أبرزها مجال الطاقة، ولاسيما الطاقة المتجددة، وكذا السكك الحديدية، وبناء السفن والصناعات المتقدمة وإعادة تدوير المخلفات، ولاسيما المخلفات الزراعية مثل قش الأرز، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نوَّه الرئيس إلى أهمية تشجيع السياحة الكورية الجنوبية إلى مصر في ضوء ما تتمتع به من مقومات هائلة في مجال السياحة.

وقد أكد رئيس الوزراء الكوري على التوافق التام في الرؤى بين بلاده ومصر مشيداً بمكانة مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكذا إقليم المتوسط، فضلاً عن دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، منوهاً إلى اعتزام بلاده المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده مصر.

وقد شدد الرئيس على اهتمام مصر بإنشاء الجامعة الكورية، منوهاً لما يمكن أن يكون لها من دور فاعل لتأهيل وتدريب العمالة الفنية المصرية، وإكسابها المهارات اللازمة والمطلوبة في أسواق العمل. وقد أوضح رئيس الوزراء الكوري أن بلاده تبدي موافقة تامة وتشجيعاً لمشروع إنشاء الجامعة الكورية في مصر، وسوف تقوم بإرسال وفد إلى مصر لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.

ممثلي مجتمع الأعمال السعودي

وفي إطار العمل على جذب الاستثمارات، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفداً موسعاً من ممثلي مجتمع الأعمال السعودي، برئاسة عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث نوه إلى ارتباط مناخ الاستثمار بالاستقرار، الذي لن يتأتى سوى من خلال مكافحة الإرهاب، والتصدي للأفكار المغلوطة التي تسيئ إلى الدين الإسلامي.

وأشاد الرئيس بالدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، لتحقيق الاستقرار ولم شمل المنطقة العربية، وهو الأمر الذي يعكس حرصه على الأمتين العربية والإسلامية، فضلاً عن مواقف جلالته المشرفة إزاء مصر وشعبها، مؤكداً على اهتمام مصر وحرصها على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق.

كما أكد على تطلع مصر لنمو وازدهار الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى الاجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب الاستثمارات العربية والدولية، ومن بينها اعتزام الحكومة المصرية إصدار قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نظام ''الشباك الواحد'' لاِختصار الوقت والجهد اللازمين لإقامة الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن السعي نحو تسوية أية مشكلات تعترض الاستثمارات السعودية القائمة في مصر.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن خالص الشكر والتقدير للرئيس على الاهتمام الذي يوليه للاستثمارات السعودية في مصر، وتوجيهه بتشكيل لجنة لتسوية المشكلات التي تعوق بعضها، منوهاً إلى اعتزام عدد من كبار المستثمرين السعوديين إقامة شراكة فيما بينهم للاستثمار في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وذلك باستثمارات تقارب ملياري جنيه.

وذكر رئيس الوفد السعودي أن أعداد المستثمرين السعوديين في مصر في زيادة مستمرة، وأن هناك ما يقرب من 3200 شركة سعودية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات يتجاوز 22 مليار دولار، معرباً عن أمله في تكثيف زيارات الوزراء المصريين إلى المملكة للالتقاء بالشركات العملاقة وزيادة حجم الأعمال والاستثمارات.

كما أشار إلى أن مصر أضحت مركزاً لتصدير المنتجات السعودية إلى الدول الإفريقية، معرباً عن أمله في التكامل بين السوقين المصرية والسعودية ونمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يتناسب مع عمق العلاقات السياسية بينهما.

واستعرض الرئيس، خلال اللقاء، التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين، مؤكدا على رغبة الشعب المصري في العمل والإنجاز ومواصلة مسيرة الوطن في مناخ من الهدوء والاستقرار، وبما يحافظ على هويته الدينية وطبيعتها السمحة المعتدلة التي تجمع بين أبناء الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه في إطار من المحبة والاحترام، مؤكداً على مدى الوعي والنضج اللذين يتحلى بهما الشعب المصري واللذين ساهما في الحفاظ على الدولة المصرية وصون مقدراتها.

وقد تحدث عدد من أعضاء الوفد من رجال الأعمال السعوديين، معربين عن اعتزامهم زيادة استثماراتهم في مصر وعرضوا لعدد من المشروعات التي يأملون في تنفيذها، لاسيما في ضوء تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، معربين عن تطلعهم لإصدار قانون الاستثمار الموحد.

أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب

كما التقى الرئيس السيسي، بوفدٍ موسعٍ من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، و وزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار.

واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بممثلي مجتمعات الأعمال العرب، منوهاً إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، ولا سيما في إفريقيا.

وأوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، كما شدد الرئيس على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين ودياً دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.

وأضاف الرئيس السيسي أنه جاري العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي.

كما استعرض الرئيس عدداً من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة.

من جانبه، قدَّم أمين عام جامعة الدول العربية الشكر للرئيس على إتاحة الفرصة للقاء، منوهاً إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي. وقد أولى أمين عام الجامعة اهتماماً للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد تحدث عدد من الحضور معربين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس لرعايته الكريمة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب التي عقدت بالقاهرة، منوهين إلى استثماراتهم المتعددة في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، ومشيدين بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية.

كما أكدوا على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الإفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية ، وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافاً للواقع.

وقد أشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات.

كما أكد الحاضرون على دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر، وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر.

وطرح الحاضرون خلال اللقاء عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية، فضلاً عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية، وقد رحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء.

وأوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال اللقاء، أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، والتي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحاً ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية ، وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جاري العمل على إصدارها ، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.

ومن جانبه، أوضح منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهاً إلى أهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك ، كما أشار إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع ''الميركسور'' في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجاري أو الاستثمار وتصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية ، وشدد على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، منوهاً إلى أن تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقاً رئيسياً أمام حركة التجارة البينية العربية.

رئيس جنوب السودان

ولدعم العلاقات مع جمهورية جنوب السودان، استقبل الرئيس السيسي رئيسها سيلفا كير، وأكد أن مصر تدعم الاستقرار في جنوب السودان دون أي تدخل في الشأن الداخلي، كما تساند حكومة جنوب السودان في تحقيق آمال وطموحات شعبها، مؤكداً استمرار مصر في تقديم مساعداتها إلى أشقائها في جنوب السودان.

من جانبه، أكد الرئيس ''كير'' أن لقاءه بالرئيس السيسي أكد على التوجه الإيجابي الذي تنتهجه مصر إزاء جنوب السودان، موضحاً أن هذه الزيارة تعد بمثابة رسالة قوية تعكس عمق العلاقات بينهما، والتي ستشهد نمواً واِزدهاراً في المرحلة المقبلة، منوهاً إلى مكانة مصر الرائدة في المنطقة ومساعداتها المُقَدَرة لجنوب السودان حتى قبل انفصاله عن الشمال.

وأضاف أنه حرص على اصطحاب وفد موسع من مختلف الوزارات للتباحث مع نظرائهم المصريين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ودفع التعاون بينهما قدماً من خلال توقيع اتفاقيات جديدة.

وأكد الرئيس على الاهتمام الذي يوليه للتعاون في مجال الصحة، معرباً عن الاستجابة لطلب جنوب السودان إرسال مزيدٍ من الأطباء المصريين ولا سيما في تخصصيّ الأطفال والصحة الإنجابية، فضلاً عن إمكانية استيعاب المزيد من طلاب جنوب السودان للدراسة في كليات الطب بالجامعات المصرية.

وقد تحدث خلال اللقاء عددٌ من الوزراء من الجانبين، حيث تم اِستعراض العديد من أوجه التعاون المقترحة في عدد من المجالات، ولاسيما الطاقة، والموارد المائية، والتعليم العالي، والزراعة، وأشاد الوزراء من وفد جنوب السودان بالدعم الفني المصري المقدم لبلادهم، منوهين إلى أن ستة وزراء من الوزراء التسعة الحاضرين تخرجوا في الجامعات المصرية.

وتم خلال زيارة الرئيس ''كير'' لمصر التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وذلك على النحو التالي: مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرات الدخول، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي، وبرنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة، واتفاق ثنائي للتعاون في مجال الموارد المائية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء، ومذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة نموذجية مصرية في جنوب السودان.

وقد وجَّه الرئيس ''كير'' الدعوة للرئيس السيسي لزيارة جنوب السودان، وهو ما رحب به الرئيس، متمنياً لجنوب السودان تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المنشودة، ومؤكداً على استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم لدولة وشعب جنوب السودان في كافة المجالات.

زيارة ايطاليا

وفي إطار دعم العلاقات المصرية الأوروبية، قام الرئيس بجولة شملت كل من إيطاليا التي تترأس الاتحاد الأوروبي والفاتيكان وفرنسا، كما تهدف إلى جذب الاستثمارات، وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس السيسي لروما تعكس اهتماما بتفعيل علاقات مصر الثنائية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، حيث تتولى إيطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد منذ مطلع يونيو 2014، فضلاً عما توليه إيطاليا من اهتمام خاص لموضوعات منطقة حوض المتوسط.

وقال إن إيطاليا تكتسب أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لمصر حيث تعد الشريك التجاري الأول لها على مستوي الاتحاد الأوروبي، والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو ستة مليارات دولار وفقاً لإحصاءات عام 2013، كما تعد إيطاليا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات المصرفية ومكونات السيارات والتشييد والبناء.

وأضاف السفير يوسف إنه وفي هذا الإطار شهد الرئيس السيسي اجتماع مجلس الأعمال المصري – الإيطالي، كرسالة إلى مجتمع الأعمال الإيطالي لإلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإجرائي والتشريعي، فضلاً عن التعريف بأهم المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها أو الإعداد لها.

والتقى الرئيس عقب وصوله بالرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو في جلسة مغلقة ثم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رافق الرئيس السيسي في تلك الجولة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار، وأعقب ذلك عدة لقاءات مع كل من بييترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في لقاء منفرد ثم آخر موسع بحضور وفدي البلدين، ووزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني.

وتناولت المباحثات استعراض سبل تعزيز الموضوعات الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وقطاعات النقل والطاقة والصناعة والسياحة، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهته، وتطورات الأوضاع في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة سوريا وليبيا، بالاضافة الى عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وبحث سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الفكر المتطرف والحيلولة دون انتشاره.

كما تناولت المباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب الجديد، فضلاً عما يتمتع به البرلمان الإيطالي من دور بارز في عملية صنع واتخاذ القرار، لاسيما أن نظام الحكم الإيطالي نظام برلماني.

كما شملت زيارة الرئيس لإيطاليا لقاءين مع كل من المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ''فاو''، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال توفير الغذاء والنهوض بقطاع الزراعة والتعاون الثلاثي لصالح دول القارة الافريقية.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي، أكد الرئيس السيسي التزام مصر بتوفير مناخ ملائم للاستثمار امام الشركات الايطالية والأوروبية ، وقال انه تم الحديث عن مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية واتفقنا على التحرك بجدية للتعامل مع هذه القضايا ، ولفت الي ان خريطة الارهاب في المنطقة تتسع مما يتطلب مزيدا من التعاون مع إيطاليا ومع الأوروبيين.

وأشار السيسي إلى أن التفاهم مع إيطاليا كان الجسر الحقيقي للعب دور هام في تعزيز العلاقات المصرية الاوروبية وتوضيح وجهة النظر المصرية، وقال أننا نتوقع رد فعل إيجابي حقيقي ودعم اوروبي لمصر خلال المرحلة القادمة.

وبالنسبة لليبيا، قال السيسي ان الناتو قام بعمل في ليبيا لم يكتمل ومصر لا تتدخل في الشأن الليبي الا لمصلحة ليبيا وطبقا للحفاظ على وحدة ليبا ومنع انقسامها والا تكون قاعدة للارهاب ، وايضا انطلاقا من احترام ارادة الشعب الليبي ودعم الشرعية الليبية وخيار الشعب والجيش الوطني، مؤكدا ان مصر لا تتدخل لحماية حدودها إلا من داخل حدود مصر.

وأضاف السيسي أن الوضع بالنسبة لعملية السلام اصبح أكثر صعوبة من الاول، ولكن علينا ان نعطي أملا للفلسطينيين من خلال حل اقامة دولتين، وسبق ان وجهت نداء للإسرائيليين بأهمية بناء السلام من خلال جهود الجميع لحل القضية الفلسطينية، وبالتالي خلق واقع جديد وحل ازمة كبيرة في المنطقة ولم يكن احد يتصور ان يكون هناك سلام بين مصر واسرائيل وكان الوضع اكثر تعقيدا وهي تجربة يمكن ان نستلهم منها . وذكر ان الارهاب بدأ نتيجة عدم وجود امل واحباط الشعب الفلسطيني.

وبالنسبة لمبادرة ملك السعودية بشأن وحدة الصف العربي،قال السيسي ان مصر كان لها رد فعل سريع في التلبية تقديرا للملك ومبادرته والكرة ليست في ملعب مصر، ومصر كانت منضبطة جدا فى مواقفها ازاء كل الدول وستستمر ولكن الكرة في ملعب الاخرين.

وأكد السيسي أن الدولة المصرية ملتزمة ازاء الاتفاقات الذي تم توقيعها مع كل الشركات وايضا التزاماتها المالية ازاء الشركات العاملة في مصر ودفع مستحقاتها، لافتا إلى الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات في مصر وقانون الاستثمار الموحد وتبسيط الاجراءات وانهاء البيروقراطية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الايطالي الي أن اللقاء تناول المسائل السياسية والدولية واستقرار منطقة شمال المتوسط وشمال افريقيا واوروبا. واعرب عن تضامنه مع مصر ازاء الهجمات الارهابية الاخيرة ، مضيفا أن ايطاليا تعمل مع مصر لصالح استقرار المنطقة ومحاربة الارهاب دون تقديم اي تنازلات، وشدد على أن الحل الوحيد هو محاربة الارهاب ، مشيدا بالاصلاحات التي يجريها السيسي بحزم وإعادة اطلاق مشروعات تنمية بالغة الاهمية في مصر.

واعرب عن قلقه ازاء الوضع في لبيا وما يجري من ارهاب وتهديده لاسس التعايش الحضاري. واتفقنا مع وزيره الدفاع ووزير الداخلية لمراقبة الحدود وتبادل المعلومات على كافة الاصعدة لادارة ما يجري في ليبيا والامن فى المنطقة، ولفت الى أن ايطاليا ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي ومقتنعة بأنه اذا كان صحيحا أن المتوسط ليس حدود اوروبا وانما قلب أوروبا ، فإننا نري في مصر شريكا استراتيجيا لمواجهة المشكلات في المنطقة.

وقال إن هناك علاقات مركزية بين مصر والاتحاد الاوروبي ، وعلينا الشراكة والتعاون المثمر مع القاهرة لمواجهة تصعيد الارهاب وعلينا العمل معا.

وأضاف أن ليبيا تمثل مشكلة كبيرة لمصر وايطاليا واوروبا ولليبيين انفسهم، وللاسف في الماضي لم تكن هناك نظرة استراتيجية لمستقبل ليبيا وتدخل على المدي القريب دون النظر للمستقبل، ونتفق أن علينا وضع حد لخطر الارهاب الذي يمكن أن ينتشر عبر ليبيا . كما أن هناك ضرورة لضمان وحدة ليبيا والا تشكل خطرا ولا تهديدا، واعرب عن امله في تحسن الاوضاع في ليبيا، من خلال الحفاظ على التواصل والعمل على مواجهة الوضع في المنطقة بشكل موحد.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي أن إحلال السلام في المنطقة سيسهل في حل قضية الهجرة غير الشرعية ، من خلال تسوية الازمات وحل مشكلة اللاجئين وطالبي اللجوء، لافتا الي أن ١٥٠ الف مهاجر جاءوا الي ايطاليا ومصر تهتم حاليا بنحو ٥ ملايين من اللاجئين وتبذل جهودا لحماية حقوقهم، داعيا ايطاليا واوروبا والمنظمات الدولية الاسهام في حل قضية اللاجئين والمهاجرين.

وشدد على أن مصر سوقا تجذب الشركات الايطالية ، وأن الإصلاحات المصرية بدأت تؤتي ثمارها فمصر بلد هام وسوق فيه ٩٠ مليون نسمة وسكان نسبة كبيرة منهم من الشباب ، ولكن نحتاج الي مناخ ملائم وتسهيلات للشركات وهو ما التزم به الرئيس السيسي . كما أن السائحين الايطاليين يجب أن يعودوا الي مصر من جديد.

ثم قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الفاتيكان ، حيث التقى بقداسة البابا فرنسيس ، ومع رئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين ، وتعكس هذه الزيارة تقديراً لمواقف البابا فرانسيس إزاء الانفتاح على الحوار مع الدين الإسلامي، والجهود التي يبذلها من أجل مكافحة الفقر والدفاع عن القضايا ذات الطابع الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى مساعيه لوقف التدخل العسكري في سوريا، والتي تُعد أهدافاً مشتركة تفسح المجال بشكل أوسع لتوطيد أواصر العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والديني عبر تفعيل الحوار مع الأزهر الشريف، فضلاً عن توطيد العلاقات مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، عقب الزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس في مايو 2013.

وفي ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا والفاتيكان التي استغرقت يومين ، أصدر الجانبان المصري والايطالي بيانا مشتركا أكدا فيه على تعزيز العلاقات وتكثيف التعاون فيما بينهما وذلك ليس فقط من منطلق الروابط التاريخية القوية التي تجمع بين مصر وإيطاليا وكذا التراث الثقافي الثري الذي يتمتع به البلدان كونهما نتاجا لحضارتين إنسانيتين عظيمتين، ولكن أيضا بالنظر لمصالحهما ورؤيتهما المشتركة في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة الأورو- متوسطية على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأعربت إيطاليا في البيان المشترك عن دعمها لمصر في سعيها لإنجاز استحقاقات خارطة المستقبل، كما أشادت بالنصوص الواردة في الدستور المصري الجديد فيما يتعلق بحقوق الانسان والحقوق الاجتماعية. وأعرب الجانب الايطالي عن ثقته في الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية فضلاً عن إقدامها على التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، مؤكداً الحرص المشترك على تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتطلع إيطاليا لعقد المؤتمر الاقتصادي في مصر يومي 14 و 15 مارس المقبل.

كما رحب الجانبان بإعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري – الإيطالي الذي حضر الرئيس جلسته الافتتاحية وشارك فيه خمسون من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين، كما أكد الجانبان اعتزامهما التعاون في مجال السكك الحديدية ، حيث تعهدت إيطاليا بتقديم قرض ميسر لمصر لإجراء الدراسات والتصميمات الخاصة بخط السكك الحديدية الكهربائي السريع الذي سيصل بين القاهرة والاسكندرية.

وقد اتفق الجانبان على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الثنائي التي ستساهم إيطاليا في تمويلها بقيمة إجمالية تبلغ 295 مليون يورو في شكل منح وقروض ميسرة وعمليات لمبادلة الديون، كما سيتم تفعيل التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية من خلال برنامج للتعاون بقيمة 27 مليون يورو.

واتفق الجانبان أيضاً على تشجيع خطوط النقل البحرية بين مصر وأوروبا وفتح خط لتصدير المحاصيل البستانية الطازجة من مصر إلى أوروبا، وتعزيز التعاون المشترك في موضوعات الهجرة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة بما في ذلك بذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية. وذلك فضلاً عن التعاون في عدد من القطاعات والمجالات المختلفة وتشمل التنمية الاجتماعية، والتعليم، وتطوير القطاعين العام والخاص، والبيئة، والتراث الثقافي.

كما أكد الجانبان اعتزامهما التنسيق معاً في إطار الأمم المتحدة والمحافل الدولية لتحقيق السلم والاستقرار على جانبي المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكدا أن تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي يهدف إلى تحقيق المكاسب المشتركة للطرفين، ويقوم على أساس كونهما شريكين متساويين وفي إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للخصوصيات الوطنية، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط ، وكذا تفعيل التعاون بين الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.

وأعرب الجانبان عن دعمهما القوي للشراكة الدولية الهادفة لمكافحة انتشار ''داعش'' في العراق وسوريا، منوهين إلى دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. كما أكدا أن الإرهاب يمثل وباء خطيراً وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، وخاصة في دول المنطقة، كما أدانا كافة أشكال الإرهاب داعين كافة الدول لمكافحته ومواجهة التنظيمات الإرهابية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرارين رقمي 2174 و2178. وفي هذا الإطار، جددت إيطاليا التزامها بمساعدة مصر لمكافحة الارهاب ، سواء في سيناء أو في أية منطقة أخرى.

وقد أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء حالة عدم الاستقرار والعنف التي تشهدها ليبيا، داعين كافة الاطراف لنبذ العنف والتخلي عن أية أجندة عنيفة من شأنها أن تدخل البلاد في مزيد من الفوضى والصراع الأهلي، والدخول في حوار سياسي؛ من أجل منح الفرصة لليبيا لتحقيق مصالحة وطنية. وتعرب مصر وإيطاليا بوصفهما دولتين جارتين لليبيا عن دعمهما للوحدة الوطنية وللمؤسسات الليبية واحترامهما لإرادة الشعب الليبي التي عبر عنها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، كما أكد الجانبان على مساندتهما لجهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة لليبيا ، والتي تهدف لاطلاق مبادرة للحوار تقودها الامم المتحدة بما يدفع قدماً إزاء التوصل إلى حلٍ سلمي.

وأكدا أيضا أهمية استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين للتوصل إلى حل إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ويتم الاعتراف بهما من قبل جميع دول جوارهما، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الامن وبيانات ومبادرات الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ذات الصلة. ودعا الجانبان إلى الوفاء بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي استضافته القاهرة في أكتوبر الماضي، وقد عوَّل الجانب الايطالي على الدور المصري لتحقيق كافة الأهداف المشار إليها في هذا الصدد.

وقد اختتم الجانبان البيان بالإعراب عن رضاهما التام بالوتيرة المكثفة والمثمرة للحوار الثنائي بين البلدين وتبادل الزيارات الوزارية بشكل منتظم، كما تم الاتفاق على عقد قمم ثنائية سنوية تعقد بالتبادل بين مصر وإيطاليا.

زيارة فرنسا

وتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى فرنسا، وذلك للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وقوة الدفع التي نتجت عن لقاء القمة بين الرئيسين المصري والفرنسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر 2014، فضلاً عما تضطلع به باريس من دور محوري في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كإحدى أهم القوى الأوروبية سياسياً واِقتصاديا.

والتقى الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الاليزيه في جلسة مباحثات مغلقة ثم جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، كما التقى مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه ، ورئيس مجلس النواب الفرنسي كلود بترلون ، وعدد من القيادات البرلمانية الفرنسية ، وكذا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ، ووزير الدفاع جان إيف لودريان ، وذلك للتباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الرئيس لقاء مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسيين لتنشيط حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، لاسيما في ضوء الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، وكذا لقاء مع ممثلي كبرى شركات السياحة الفرنسية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر واستعادتها لسابق عهدها كمساهم أساسي في الدخل القومي المصري.

واستهل الرئيس السيسي برنامج مقابلاته لدى وصوله إلى باريس قادما من روما بالاجتماع مع هنرى دو كاسترى رئيس مجلس إدارة شركة AXA الفرنسية التى تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الخدمات المالية والتأمين ، حيث تدير أصول يبلغ إجمالي قيمتها 1,1 تريليون يورو وتصل إيراداتها إلى 92 مليار يورو، كما أن لديها نشاطاً واسعاً في قطاع عريض من الخدمات المالية والاستثمار في الأوراق المالية والتأمين.

وأعرب دو كاسترى عن اهتمام الشركة ببدء نشاطها فى السوق المصرية؛ نظراً لتقديرها بوجود فرص هائلة لنمو قطاع التأمين في مصر، مضيفاً أن تقديرات الشركة تفيد بأنها ستكون أكبر مستثمر أجنبي يدخل السوق المصرية خلال العامين الماضيين، خاصة أن هناك عدة قطاعات تنمو بشكل كبير فى مجال خدمات التأمين، منها الصحة والسلامة المرورية والتجارة.

وقد رحب الرئيس بتطلع رئيس مجلس إدارة شركة AXA للعمل في مصر، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار، واتخذت بالفعل مجموعة من الخطوات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من بينها الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الجديد، وتطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين.

واستعرض الرئيس السيسي الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر وما تتيحه من سوق ضخمة، مشيراً إلى إمكانية توجيه الشركة جزء من استثماراتها لمشروعات البنية الأساسية التى تركز عليها مصر فى المرحلة الحالية. وقد رحب رئيس مجلس إدارة شركة AXA بذلك، مشيراً إلى أنهم سيقومون خلال الأيام القادمة بإيفاد ممثل لهم لافتتاح مقر الشركة فى مصر تمهيداً لبدء نشاطها.

وعقد الرئيس السيسي ، اجتماعا مع لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات ، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وأعرب الرئيس في بداية المشاورات عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون والتنسيق مع فرنسا في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في ظل العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، وتطابق الرؤى حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقد أمَّن فابيوس على ما ذكره الرئيس السيسي معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومشيراً إلى محورية الدور الذي تضطلع به مصر لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أكد الوزير فابيوس دعم بلاده لمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها مصر، موضحا أنها باتت تحظى بالمزيد من التأييد على الصعيد الأوروبي كذلك ، مثمنا توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية ، فضلاً عن تأكيده لدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتم بحث عملية التحضير للمؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في مارس 2015، حيث ذكرت السيدة إدراك أنها تعتزم زيارة مصر قريبا للتباحث حول المشروعات المصرية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر، والعمل معاً من أجل خروجه بالنتائج المرجوة.

وعكست المشاورات اتفاقاً بين الجانبين حول ضرورة تضافر وتنسيق جهود البلدين في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بينهما، حيث توافقت الرؤى حول خطورة اتساع خريطة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأهمية التحرك في أسرع وقت ممكن لدحره واجتثاث جذوره، وعدم اقتصار هذه الجهود على الحلول الأمنية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية. وقد تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون حول القضايا المتصلة بتصاعد التيارات الأصولية المتطرفة، سواء في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط.

كما تناولت المشاورات الأوضاع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، وكذلك إرادة الشعب الليبي وخياراته، ودعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، لاسيما البرلمان والجيش الوطني الليبي، مع العمل على نزع سلاح الجماعات المتطرفة ووقف إمدادات السلاح والمال إليها.

ثم التقي الرئيس بممثلي كبري شركات السياحة الفرنسية لاستعراض الجهود المصرية المبذولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر واستعادتها لسابق عهدها كمساهم أساسي في الدخل القومي المصري ، والتسهيلات التي تقدمها مصر أمام السياحة الاجنبية ، و الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة ، في ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد هام للاقتصاد القومي ، وحرص الدولة على تذليل أية عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحي والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا