تعاون فرنسي مصري لحماية التراث واسترداد الممتلكات الثقافية المهربة

كتبت – نسمة فرج:

استضاف المركز الثقافي الفرنسي، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اللقاء المصري الفرنسي لحماية التراث وذلك بالتعاون بين وزارة الآثار والسفارة الفرنسية، بحضور الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة، وأحمد علي رئيس قطاع الآثار المستردة.

ونوقش خلال اللقاء تبادل الخبرات في مجال حماية التراث واسترداد الممتلكات الثقافية المهربة وذلك عن طريق إلقاء بعض المحاضرات.

وخلال كلمته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التعاون المشترك بين فرنسا و مصر يعود لآلاف السنين من اكتشاف معابد و مقابر داخل مصر، واسترداد واسترجاع الاثار المصرية المسروقة.

وأضاف أمين في كلمته أن فرنسا لها فضل كبير فى ترجمة اللفة الفرعونية، وفك رموز حجر رشيد بعد الحملة الفرنسية، موضحا أهمية استمرار التعاون بين مصر مع فرنسا لرفع مستوى البحث و التنقيب على الآثار واسترجع الآثار.

ومن جانبه أوضح باتريك فيسنت كوميسير بالشرطة الفرنسية، أن التعاون بين الشرطتين المصرية والفرنسية كان مثمرا.

وأضاف أن هناك اجراءات داخل الشرطة الوطنية الهدف منها هو تحقيق الفائدة والحفاظ على الآثار والممتلكات التي تمثل حضارة الشعوب.

وأكد العقيد لودفيك إرهات بالإدارة المركزية للشرطة القضائية، أن الاتجار بالممتلكات الثقافية هي جريمة بكل المقاييس وان الإدارة التي يعمل بها لديها العديد من الفرق التي تعمل من أجل الحد من الاتجار من خلال قاعدة بيانات.

وطالب إرهات من المواطنين مساعدته في حالة معرفته بأي شخص يحاول بيع الآثار والممتلكات الثقافية وذلك من خلال تبليغ قاعدة البيانات أو تحرير محضر في قسم الشرطة.

وقال العميد أحمد عبد الظاهر، رئيس مباحث الآثار، إن مصر كان لها السبق في ترسيخ القوانين حماية الآثار والممتلكات الثقافية، موضحا ان قانون 117 لسنة 1983 اتي لتجريم الاتجار بالآثار.

ويقوم المشاركون على هامش اللقاء بزيارة لقاعة الآثار المستردة بالمتحف المصري للتعرف علي جهود وزارة الآثار في العمل علي استرداد القطع الأثرية المهربة بطرق غير مشروعة، كما يزورون منطقة آثار سقارة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا