فائق: السيسي أكد لي أن حقوق الإنسان قضية أساسية لمصر بعد ثورة يناير

كتبت -هاجر حسني:

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رغبة وإرادة للتغيير وحماسا واستعدادا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف فائق أن السيسي أكد له خلال لقائه معه أن حقوق الإنسان قضية أساسية بالنسبة لمصر بعد ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي أعلنه بوضوح خلال كلمته أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وعن تأثير أعمال العنف والإرهاب من جماعة الإخوان على حالة حقوق الإنسان في مصر، أوضح فائق أن الأعمال الإرهابية وحوادث العنف التي ترتكبها جماعة الإخوان تضر بحقوق الإنسان المصري ولها تأثير سلبي خطير على كافة حقوقه، لأنه يوجد ارتباط وثيق بين متطلبات الأمن، ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية ، والأعمال الإرهابية تؤدى لحالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تؤثر على الوطن و المواطن، وربما تدفع متطلبات الأمن للتضحية بحقوق الإنسان خلال مواجهة الإرهاب وهو سبب مشاكل نعاني منها حاليا في مصر، بحسب قوله.

و فيما يتعلق بتصنيفه لحالة حقوق الإنسان في مصر، ذكر رئيس المجلس أن أوضاع حقوق الإنسان تعاني من مشاكل كثيرة، قائلا ''ولكننا نتقدم رغم الأعداد الكبيرة بالسجون على ذمة قضايا والقوانين التي تحتاج لتعديل، و لا يمكن ربط حقوق الإنسان بالسجون فقط، فمثلا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بإمكانيات الدولة، و هناك مشروعات خدمية تبذل الدولة فيها جهود كبيرة، لكن لم تكتمل حقوق المواطن بها، و هو نفس الشيء في الحقوق المدنية والسياسة و الحريات، فأهم ما حدث هو سقوط حاجز الخوف بعد ثورة 25 يناير، ومحاولات المجتمع المدني أن يؤدى دور أكبر لا يمكن تحجيمه أو إلغاؤه وكلها أشياء تضاف لحالة حقوق الإنسان فضلا عن وجود أمور كثيرة تحتاج لنظرة عميقة وتغيير''.

وعن أسباب اعتراض المجلس على قانون التظاهر الحالي قال إن تنظيم الحق في التظاهر ضرورة، مؤكدا أن التنظيم لا يعني الإلغاء أو التقييد، و يجب أن يكون حق التظاهر بالإخطار، فلا يجوز لوزارة الداخلية إلغاء هذا الحق إلا بأمر قضائي وليس العكس كما يحدث في القانون الحالي، كما أن قانون العقوبات يتضمن الكثير من مواد العقوبات الموجودة في قانون التظاهر التي تجرم التعدي على المنشآت العامة و الخاصة و غيرها وهو ما يعد خلطا غير مبرر ولسنا في حاجة إليه، بحد قوله.

وأكد فائق أن الوقت مهم جدا في تعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أنه سيكون لاتخاذ هذه الخطوة تأثير كبير على المستوى الدولي كي يعرف العالم أن هناك تغييرا يحدث في مصر، لأن الواقع يؤكد أن هناك تغييرات تحدث بالفعل، ولكن تغطي عليها ولا تظهرها التجاوزات الصغيرة.

وفيما يختص بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان و الحكومة في مواجهة المشكلات الحقوقية، أوضح فائق أنه يوجد لحد كبير تعاون بين الحكومة والمجلس ويوجد تفاوت بين بعض الوزارات المختلفة في نسبة الردود على الشكاوى التي نرسلها لها، متابعا ''وهذا لم يكن موجودا بنسبة كبيرة من قبل، وهذا هو الفرق بين بعد وقبل 25 يناير، فقبلها كنا نقول ما نريد ونوجه انتقادات شديدة، والحكومة لا تلتفت إليها وتفعل ما تريد''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا