وزير الكهرباء: التعاون المصري الألماني في مجال الطاقة حقق نتائج متميزة

القاهرة - (أ ش أ)

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن ‎التعاون المصري الألماني حقق نتائج متميزة، مشيرا إلى أن مساهمات وتعاون اللجنة ‎المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة شمل إعداد 13 دراسة في ‎مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، منها تقييم تأثير تجاور مزارع ‎الرياح في محطة الزعفانة وتأثير طلب الطاقة على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في ‎مصر.‎

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات ‎المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، أن هذا التعاون شمل تنمية قدرات 96 متدربا من ‎شركات توزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيث ‎حصلوا على شهادات مراجعي حسابات الطاقة لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات ‎الطاقة وحماية البيئة، وتم اختيار 10 منهم لكي يتدربوا كمدربين لأعداد أخرى من الكوادر ‎المصرية.‎

وأضاف شارك ، أن التعاون بين الجانبين المصري والألماني شمل أيضا تقديم الدعم الفني لتحديث معمل ‎اختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل اختبار الخلايا الفوتوفولطية بهيئة الطاقة ‎الجديدة والمتجددة، وتقديم خدمات استشارية لتأسيس هيئة تخطيط الطاقة، وتقديم الخدمات ‎الاستشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الاطار التنظيمي لتعريفة التغذية.‎

ولفت إلى أن هذا التعاون شمل أيضا تطوير الاصدارات المصرية الخاصة بتقديم نظام الهرم ‎الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف ‎الملائمة وطنيا والمساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، إضافة إلى تنمية قدرات ‎العاملين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب حوالي 400 ‎متدرب.‎

وشدد الوزير على أن نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية في تنمية قدرات الوزارات ‎والمؤسسات المصرية المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى في مجال ‎الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، وكذلك ‎اتاحة فرص التدريب في كل من ألمانيا ومصر، فضلا عن الخبرات العلمية والفنية بين ‎الجانبين.‎

وقال الدكتور شاكر إن الجانب الألماني يقدم خدمات استشارية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ‎بشأن دراسة لدمج محطات الطاقة الشمسية مع المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء.‎

ونوه بأنه تم من خلال التعاون المصري الألماني إنشاء وحدة مركزة بالشركة القابضة ‎لمشروعات تعريفة التغذية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة هي التي ستقوم باستلام طلبات الراغبين ‎في الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.‎

وأكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى مزيج الطاقة بطريقة علمية تدخل فيها جميع أنواع الوقود ‎الأولي سواء البترول أو الغاز الطبيعي أو الطاقات الجديدة والمتجددة أو الفحم أو الطاقة ‎النووية.‎

وأوضح أن قطاع الكهرباء في انتظار تلقي دراسة نهائية من مكتب استشاري من الاتحاد ‎الأوروبي الشهر القادم إضافة إلى الدراسة التي قام بها قطاع الكهرباء في مصر، على أن تتم ‎مقارنة الدراستين للخروج باستراتيجية موحدة لقطاع الكهرباء حتى عام 2022 واستراتيجية حتى ‎عام 2035 واللتين سيتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة لإقرارهما لتوضيح ما سنفعله ‎في المستقبل بكل دقة ووضوح فيما يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ورفع كفاءة شبكات النقل ‎والتوزيع.‎

ولفت الوزير إلى أنه عندما يتم الانتهاء من ذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا يعرض فيه كيف ‎سيسير قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة وتكلفة ذلك كي يطمئن الجميع على ان ‎هناك سياسة حقيقية للقطاع، بعد أن تم إعداد وإصدار تعريفة التغذية في الفترة السابقة على ‎مدى حوالي 6 أشهر لتشجيع المستثمر فيما يتعلق بحصوله على عائد من استثماره.‎

واشار الوزير إلى أن استراتيجية الطاقة في مصر للمرحلة المقبلة تشمل أيضا الطاقة الحيوية ‎بالتنسيق مع وزارة البيئة، إضافة إلى الطاقات بالمحطات الحرارية.‎

ونوه بأن المجال مفتوح على مصراعيه للاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة بضوابط تكفل ‎السير في الاتجاه الصحيح.‎

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا