ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات

كتب – محمد غايات :

قال هشام رمزي، محافظ البنك المركزي، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الاجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشار رمزي، في بيان صحفي اليوم، إلى أن وزير الخزانة الأمريكي أكد له خلال لقائه معه اليوم على أن القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه أشاد بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.

كما أوضح محافظ البنك المركزي، أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها يشبه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، فالجميع الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الاصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود واصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرا إلى أنه يشمل أيضا استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، إلى جانب اصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة واعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.

من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الاطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.

ومن جانبه قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم المعوقات التي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، إلى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لإصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة ''الشباك الواحد'' لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة، حيث أن ذلك من شأنه تسريع الاجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، والغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة.

كما تم استعراض عدد من القوانين المرتبطة بالاستثمار، والمطلوب تعديلها كقانون الاستثمار والشركات، وقانون المشروعات متناهية الصغر وغيرها، و تم اقتراح إضافة بعض البنود إلى ضمانات الاستثمار، من بينها ضرورة وجود بنك معلومات للأراضي المتاحة للاستثمار وغيرها

أكد رئيس الوزراء ، ضرورة الاسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ في الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا