حقوقيون: تأخير الانتخابات البرلمانية وأزمة الثقة في المجتمع المدني وراء إغلاق مركز كارتر

كتبت- هاجر حسني:

علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على إغلاق مكتب مركز كارتر الأمريكي بالقاهرة، قائلا إنه قرار يتعلق بإرادة المكتب، نتيجة أنه لا يستطيع أن يعمل في أجواء بعينها تسود في البلاد.

وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن أجواء العنف والإرهاب التي تعيشها البلاد خلال الفترة الحالية ربما تكون أحد الأسباب التي دفعت المكتب لإغلاق مقره، بالإضافة إلى وجود تضييقات على المجتمع المدني والتشديدات القانونية التي تحيط به.

وتابع ''مركز كارتر وغيره من المؤسسات الأجنبية حاولت أن يكون لها مقر رسمي بالقاهرة وتقدمت بالمستندات اللازمة للحكومة ولكنها لم تنجح في ذلك''، مشيرًا إلى وجد أزمة ثقة بين الحكومة والمجتمع المدني، فالحكومة من جهة لديها تخوف دائم من تقارير المجتمع المدني و آرائه، والمؤسسات الحقوقية من جهة أخرى لديها تخوف من التشديدات والتضييقات.

وأوضح زارع أن وجود مؤسسة مثل مركز كارتر أثناء الانتخابات كان سيكون له تأثير في الرصد، وقد يرى البعض غلق المكتب هروب من المواجهة، ويراه البعض الآخر أنه آثر الانسحاب حتى لا يعمل في بيئة غير ملائمة.

ومن جانبه، أكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن إغلاق المكتب يعد خطوة طبيعية، موضحا أنه ليس متعجبا من القرار.

وأضاف عيد في تصريح لمصراوي، أن المكتب كان متواجد بشكل قانوني ويلقى ترحيب من الدولة، ولكنه بصفته مؤسسة غير حكومية وجد أن هناك تضييق على منظمات المجتمع المدني هو ما أدى لانسحابه.

وأوضح عيد أن بعض القرارات التي تخالف الدستور كإرجاء الانتخابات البرلمانية التي كانت من المفترض أن تتم منذ 3 أشهر، من الممكن أن تكون سببا في قرار إغلاق المقر خاصة وأنه لا توجد محاسبات على ما وصفه انتهاك للدستور بتأخيرها حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، إن  المركز لم يتلقى أي تمويل لمتابعة الانتخابات وهو ما دفعهم لإغلاق المكتب هنا في القاهرة.

وأشارت زيادة إلى أن تقرير المركز والذي تم إصداره قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، والذي أكد أنه لن تتم انتخابات حرة ونزيهة كان له الأثر على مصداقية المركز وشعبيته، وليس الإدعاء بأن هناك تضييق على المجتمع المدني.

وأوضحت أن المركز أراد أن يكون خروجه من مصر بشكل لائق، فلذلك ادعوا وجود تضييق من الحكومة وتشديد في الإجراءات، لافتة إلى أنه على مر تاريخ وجود مركز كارتر هنا في مصر لم يتعرض لأي تضييق، فكان من الأفضل أن يعلن المركز أن مهمته انتهت هنا في مصر، بحد قولها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا