المجلس القومي لحقوق الإنسان يستنكر الأحكام العسكرية بحق المدنيين بالسويس

كتبت - هاجر حسني:

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان صدور أحَكَام المَحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين، لتعارضها مع حق الإنسان المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي.

وأكد المجلس فى بيان له اليوم الخميس، أنه لا يقبل تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضي الطبيعى طبقاً لنص القانون، فقد تم إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهوري إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.

وشدد على أنه سوف يَسعى إلى تعديل التشريعات المتُصله بإحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، وهو سعي يدخل ضمن اختصاصه طبقاً لقانون إنشاءه، بحيث يقتصر دور القضاء العسكري على الجرائم والمُنازعات التى تُرتَكَب داخل القوات المسلحة ومنُشاءتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة .

ودعا المجلس الحاكم العسكري العام لإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة و القضاء الطبيعى.. كما دعا أعضاء لجنة الدستور إلى النص صراحة في التعديلات الدستورية على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى حال من الأحوال.

وأوضح المجلس أنه يدرك جيداً مسئوليته في مواكبه ودفع عملية التحول الديمقراطي في مصر بالتصدي لأي انتهاك لحقوق الإنسان أياً كان المسئول عنه وأياً كانت الجهة التى يتبعها باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية في التحول الديمقراطي، مناشدا كافة المواطنين الالتزام بالتظاهر السلمي وحماية المنشأت والممتلكات العامة المدنية والعسكرية من أي تخريب باعتبارها ثروة وطنية لا يجوز المساس بها بأى حال من الأحوال.