مساعد وزير الخارجية يبحث مع ممثلي منظمات دولية أولويات الحكومة التنموية

كتب – سامي مجدي:

اجتمع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية والأمن الدولي، الثلاثاء، بممثلي جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة العاملة في مصر.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مصر أكدوا دعمهم للتنمية في مصر، مشيرا إلى أنه تم عرض اخر التطورات السياسية على الساحة المصرية، والتأكيد على أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الحالية فيما يخص عمل تلك المنظمات.

وأضاف البيان أن بدر استهل الاجتماع باستعراض التطورات التي شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم، مؤكداُ على تصميم شعب مصر على عدم العودة إلى الوراء، سواء إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو ما قبل 30 يونيو 2013.

وشدد مساعد وزير الخارجية على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بالمسار الديمقراطي والإعداد الجيد له من خلال إنشاء عدد من الآليات لوضع أساس متين للديمقراطية.

كما ابرز أن المسار الديمقراطي الجديد لمصر قد بدأ بالفعل من خلال عملية مراجعة الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

وأكد مساعد وزير الخارجية على رفض مصر الصريح والقاطع لكل المحاولات الرامية إلى تدويل الشأن المصري، وأن الخيار الوحيد أمام الدولة المصرية هو إعادة الأمن و إرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسي وفق رؤيتنا وما يخدم متطلبات وارادة شعب مصر، حسبما جاء بالبيان.

وأشار بدر إلى إجراء الحكومة حاليا مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المنفذة من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتقييم مدى اتساقها وأهداف الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوزارات القطاعية المعنية وكذلك بالتعاون مع الوكالات المتخصصة.

وأكد بدر على إعطاء الأولوية القصوى للأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع المباشر علي المواطن المصري والاقتصاد المصري والتنمية خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، وخلق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب و تحسين وضع المواطن المعيشي بما يتوافق ومتطلبات الثورة.

من جانبها، أكدت أنيتا نيرودي ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسقة المقيمة لعمل منظمات الأمم المتحدة في مصر تأييدهم الكامل لأهداف الحكومة وإرادة الشعب المصري.

وأوضحت نيرودي أن تلك المنظمات تتعاون مع كافة الوزارات المعنية حتى يكون عملها متسق مع الأولويات المصرية، مضيفة أنهم يعملون في المرحلة الحالية على الحد من الفقر من خلال التنمية والمساواة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية، والبيئة المستدامة وادارة الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن هناك 26 منظمة متخصصة لها تمثيل مقيم في مصر بالإضافة لثمانية أخرى غير مقيمة، حيث تتعاون كافة تلك المنظمات في تحقيق الاهداف المذكورة كل في اختصاصه.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإسراع في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي يستفيد منها المواطن المصري خاصة الفئات الاكثر احتياجا وأبرزها:

- مشروع التغذية المدرسية حيث يوفر برنامج الغذاء العالمي حاليا وجبة غذائية لأكثر من 250 الف طالب يوميا بالإضافة إلى تقديم معونات غذائية يستفيد منها قرابة 750 الف فرد من الفئات الاكثر احتياجا، ويعمل البرنامج على زيادة تلك الاعداد لتصل إلى 450 الف وجبة في المدارس والوصول بأعداد المستفيدين من المعونة لمليون ومأتي ألف فرد.

- تعاون عدد من المنظمات في تنفيذ المشروعات للحد من فاقد المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، من خلال تصنيعها وتحسين وسائل النقل، وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، بالإضافة إلى قيام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتوفير قروض ميسرة لصغار المزارعين وصلت إلى 100 الف قرض خلال الثلاث اعوام السابقة بإجمالي 66,4 مليون دولار، مع امكانية توفير عدد مماثل من القروض خلال الثلاثة اعوام القادمة.

- تحسين الصحة العامة خاصة في مجال الوقاية من الامراض المعدية كالوباء الكبدي والحد من انتشارها، وكذلك الحد من وفيات الاطفال حديثي الولادة والامهات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة والتغذية السليمة التي تضمن نمو الاطفال بشكل صحى.

- العمل على حماية البيئة في مصر من خلال المعونات الفنية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية، وتدوير المخلفات.

- المساعدة في الحد من البطالة خاصة بين الشباب من خلال تقديم برامج كثيفة العمالة.

- مساعدة الحكومة في توفير الرعاية والمواد الغذائية للاجئين من الجنسيات المختلفة المقيمين فى مصر.

وقد قدم مساعد وزير الخارجية في نهاية الاجتماع الشكر لممثلي المنظمات على الجهود التى يقومون بها لمعاونة الحكومة المصرية في تحقيق التنمية.

ولفت إلى توقع الحكومة المصرية بأن يتم التحرك بشكل أسرع وأكبر في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، واهمية توفير التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تم الإشارة إليها في الاجتماع .

وخص بدر توفير فرص عمل والبرامج الملموسة التي يستفيد منها خاصة محدودي الدخل، مؤكدا على استمرار التعاون الايجابي القائم بين تلك الوكالات والحكومة المصرية وتعزيزه في المرحلة القادمة.